الرقابة المالية: سنعاقب «أوراسكوم للإنشاء إذا لم تلتزم بقواعد الإفصاح فى البورصة

أكد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية، أن تأخر شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة فى الاعلان عن قوائمها المالية لمدة 6 اشهر، سيعرضها للعقاب حتى وإن كانت نسبة الاسهم المتداولة منها فى السوق اصبحت ضئيلة للغاية».
وكانت ادارة البورصة قد اصدرت بيانا مساء امس الأول، اشارت فيه إلى انها لن تسمح بتنفيذ عرض الشراء الاجبارى المقدم من شركة «او سى اى ان» فى الهولندية، للاستحواذ على الحصة المتبقية من شركة اوراسكوم للإنشاء قبل التزام الاخيرة بقرار لجنة القيد الصادر فى 17 من ديسمبر الماضى بشأن ارسال القوائم المالية.
وكان آل ساويرس، مالكو حصة الاغلبية فى شركة اوراسكوم، قد قاموا بتأسيس الشركة الهولندية «أو سى اى ان فى» بغرض الاستحواذ على الشركة فى مصر، لتصبح مقيدة فى بورصة هولندا، بعد ضغوط من الحكومة السابقة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، لسداد مستحقات ضريبية تقدر بنحو 14 مليار جنيه، عن صفقة بيع احدى شركات الاسمنت التابعة لها فى 2007 إلى شركة لافارج الفرنسية، واتهمها مسئولو الضرائب بالتهرب الضريبى، باعتبار أنها قامت بإدراج نفسها فى البورصة لإتمام الصفقة والاستفادة من الاعفاء الضريبى للأرباح الرأسمالية الذى يكفله القانون.
ورضخت الشركة فى نهاية مفاوضات طويلة مع مصلحة الضرائب، خلال العام الماضى، وبعد وضع اسماء اثنين من آل ساويرس على قوائم ترقب الوصول من السفر، ووقعت اتفاقا لسداد ضرائب قيمتها نحو 7.1 مليار جنيه على عدة اقساط حتى عام 2017. وتلا ذلك استكمال اجراءات استحواذ الشركة الهولندية على المصرية، والتى لم يتبق متداول منها فى السوق المصرية الا نسبة لا تزيد على 3% من الاسهم.
وكانت الشركة قد أرسلت بيانا للبورصة تشير فيه إلى ان الفترة الثانية لاستكمال عرض الشراء المقدم لمساهمى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة لشراء أسهمهم، ستبدأ فى 19 يناير الجارى وتستمر حتى 23 من نفس الشهر. ويقوم عرض الشراء على خيارين إما البيع بمقابل نقدى 255 جنيها للسهم، أو بنظام المبادلة بواقع سهم من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مقابل سهم من شركة أو سى أى إن فى.
والفترة الأولى للشراء كانت من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2013. وكانت الشركة الهولندية قد أعلنت عن عرض شراء إجبارى لشراء حتى عدد 208.938.419 سهم بنسبة 100% من الأسهم المصدرة لشركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة فى 26 يونيو 2013، والذى نتج عنه استحواذ الشركة على 97.44 % من أسهم رأس مال شركة أوراسكوم.
وبالتوازى مع مشكلة عدم افصاح الشركة عن قوائمها المالية، فقد أعلنت مصلحة الضرائب قبل ثلاثة ايام عن تحويلها للنيابة العامة، بسبب عدم سداد القسط الثانى من المستحقات الضريبية منذ ديسمبر الماضى، وقيمته 900 مليون جنيه، وبعد ايام من نشر الخبر فى صحف قالت الشركة فى بيان للبورصة امس الأول انها لم تتلق إلى الآن بشكل رسمى اية بلاغات جديدة من مصلحة الضرائب ضدها فى اطار النزاع القائم بينهما.
وقالت مصادر من الشركة ل(الشروق) يوم الثلاثاء الماضى ان مجلس ادارتها يناقش الموقف «ولم يتم الاتفاق بعد على الاجراءات القانونية التى تعتزم الشركة القيام بها، ولكن الاتجاه يميل إلى أن تعيد تقديم المستندات التى تثبت عدم إدانتها مرة أخرى، أملا فى أن يتم التوصل إلى قرار أكثر عدلا هذه المرة بخصوص الالتزامات الضريبة للشركة، لا سيما أن حكومة الإخوان كانت متعسفة فى قرارها ضدها».