علامات استفهام حول صفقة ''اوراسكوم والضرائب''

أعلنت شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة أمس الثلاثاء، توصلها لاتفاق نهائي مع مصلحة الضرائب، لتسوية الأزمة التي أستمرت لنحو 6 أشهر بين الجانبين.
وكشفت الشركة أنه تم الاتفاق على سداد 7.1 مليار جنيه للضرائب، على عدة دفعات تبدأ ب 2.5 مليار جنيه خلال أسابيع، يليها 900 مليون جنيه قبل شهر ديسمبر 2013، ثم دفعات متتالية حتى عام 2017.
ورغم ان التوصل لاتفاق بين الجانبين لم يكن أمرًا مفاجئًا مع تسرب أنباء كثيرة حول نتائج المفاوضات بين الجانبين طوال عدة أشهر ماضية، الإ أن تفاصيل الاتفاق النهائي أثارت عدد من علامات الاستفهام.
لماذا تنازلت الحكومة عن أموال الدولة؟
طالبت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل، شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة ب 14 مليار جنيه، قيمة الضرائب المستحقة على صفقة بيع شركة تابعة لأوراسكوم للإنشاء والصناعة لصالح مجموعة لافارج الفرنسية.
وكان ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد صرح في شهر مارس الماضي أن شركة اوراسكوم للإنشاء مطالبة بدفع 14 مليار جنيه رغم ما حققته من صافي ربح قدره 68 مليار جنيه عن هذه الصفقة.
وحركت مصلحة الضرائب دعوى قضائية بالفعل - طبقًا لتصريحات رئيس المصلحة - بناءً عن وثائق تؤكد صحة موقف الضرائب في الأزمة مع اوراسكوم.
ويثير قبول الحكومة سداد اوراسكوم ل 7 مليارات جنيه فحسب، وتنازلها عن مبلغ مماثل أعلن عدد من المسئولين أنه من حق خزينة الدولة، علامات استفهام حول اهدار الدولة لحقوق شعبية.
لماذا تراجعت اوراسكوم؟

وعلى الجانب الأخر.. أثار موافقة اوراسكوم على تفاصيل الاتفاق وقوبل سداد 7.1 مليار جنيه لخزينة الدولة، تساؤلات بشأن ما إذا كان الموقف القانوني للشركة في تلك القضية قد أجبرها على قبول الاتفاق، أو أنها تعرضت لضغوط حكومية لقبول الاتفاق.
وكان النائب العام قد أمر بوضع أسمي ناصف ساويرس، وأنسي نجيب ساويرس، على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

وسبق وأعلنت شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة أن موقفها القانوني جيد للغاية، وأن القانون لا يفرض ضريبة على تعاملات الاستحواذ في البورصة المصرية.
ودافعت الشركة طوال ال 6 أشهر الماضية عن موقفها القانوني، بدعوى أنه لا وجود لنص قانوني يفرض سداد ضريبية على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أو شراء أو استحواذ مؤسسة على أخرى، طالما كانت مقيدة في البورصة.
ضغوط متبادل وصفقة؟

استغل كلا الطرفين كل ما لديهما من وسائل ضغط لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في المفاوضات التي استمرت لنحو 6 أشهر.
وقامت شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة بالموافقة على نقل شهادات الايداع الدولية الخاصة بها، إلى بورصة هولندا ما مثل تهديد ضمني بالخروج من السوق المصري.
كما خرج عدد كبير من عمال اوراسكوم للإنشاء في عدة تظاهرات احتجاجية، قطعوا فيها طريق كورنيش النيل، رفضًا للإجراءات الحكومية ضد الشركة، ومطالبتها بسداد 14 مليار جنيه.
وعلى الجانب الأخر.. أمر النائب العام بوضع أسمي ناصف ساويرس، وأنسي نجيب ساويرس، على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

كما عطلت الهيئة العامة للرقابة المالية، نقل ملكية نسبة من أسهم الشركة إلى مستثمرين أمريكيين من بينهم بيل جيتس، حيث يتطلب تقديم عرض شراء إجباري لشراء الأسهم المقيدة في البورصة المصرية، موافقة هيئة الرقابة المالية

وعقب اعلان الاتفاق على سداد اوراسكوم للإنشاء والصناعة مبلغ 7.1 مليارات جنيه، تقرر رفع أسماء ناصف ساويرس وأنسي نجيب ساويرس من على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول .