صحف عالمية: نسبة ال«98%» تطرق أبواب استفتاءات المصريين مجددا

قالت مدونة The Lede التي تنشرها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، وصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن جهات تؤجر شركات أمريكية معنية بالعلاقات العامة لمساعدتها في تلميع صورتها، وذلك من خلال إرسال فريق لتصوير «لقطات إيجابية» في مصر، ولكن «اعتقل» فريق إحدى تلك الشركات بعد ساعات من نزوله إلى شوارع القاهرة.
وفي موضوع آخر، ذكرت المدونة أن حسن عبد الله حسن، مصور وكالة أنباء «أسوشيتدبرس» الأمريكية، «اعتقل» أمس الأربعاء، أثناء نقله لقطات فيديو حية من إحدى مراكز الاقتراع على الدستور في القاهرة.
وفي مكالمة هاتفية أجراها المصور مع الوكالة، قال إنه تعرض مع السائق ل«الاعتقال»، بعد أن شاهد ضباط الشرطة لقطاته المذاعة على قناة الجزيرة القطرية، واعتقدوا خطأ أنه يعمل لصالح القناة.
ولكن الجزيرة، مثل مئات من عملاء «أسوشيتدبرس» تشتري حق استخدام الفيديوهات، والصور، والتقارير التي يجمعها صحفيو الوكالة الأمريكية.
كما نقلت المدونة عن «بوابة الشروق»، خبر الاعتداء على الناشطة إسراء عبد الفتاح أثناء مشاركتها في الاستفتاء، واتهامها ب«التجسس».
ونشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، مقالًا ل«ماهر حمود»، رئيس تحرير صحيفة ديلي نيوز إيجيبت، قال فيه: إن تصويت الشعب المصري ب(نعم) على الدستور الجديد، لن يحقق الاستقرار. وأضاف أنه لسبب ما فإن حكام مصر «مهووسون» بالتسويق لأي مشروع سياسي تحت شعار «الاستقرار».
ويقول حمود: إن الدستور المدعوم من الجيش يُقدم مجددًا باعتباره الطريق إلى الاستقرار. ولكن هل سينجح الاستفتاء الثالث حقًّا على إدراك ما فشل فيه الاستفتاءان السابقان؟
ويضيف حمود أنه للإجابة على هذا السؤال نحتاج أن نسأل: «هل تحقيق الاستقرار في الواقع كان هدف القادة الذين حكموا البلاد بعد الرئيس المخلوع حسني مبارك؟».. يجيب «لا أعتقد ذلك»، لقد كان تركيزهم ينصب على خلق الظروف المناسبة لتحقيق الأهداف الكبرى الأخرى، وهي السيطرة الكاملة على أجهزة السلطة، وإنهاء توسع الثورة.
وذكر حمود أن تمرير الدستور نتيجة حتمية «هذه حقيقة لن تأتي بالاستقرار المذكور كثيرًا، ولكن ستقدم للجيش والموالين لمبارك ونخبة رجال الأعمال ما يريدون: السلطة، الحماية، وقناع الديمقراطية لإظهارها للجهات الدولية».
ولفتت صحيفة «لوس أنجلوس» الأمريكية، إلى أن نتائج الاستفتاء، أشارت إلى أن نسبة الموافقة على الدستور الجديد بلغت 98%، وهي نسبة غير متوازنة تذكرنا بنتائج الانتخابات قبل خلع الرئيس حسني مبارك منذ ثلاث سنوات.