قال المستشار محمد أمين المهدى، وزير الدولة لشؤون العدالة الانتقالية، إن مفهوم العدالة الانتقالية به بعض «الضبابية» لدى الكثير من المواطنين، وتتمثل العدالة الانتقالية فى إدخال مفهوم الحقوق والحريات العامة، كما يجب أن تطبق ويتمتع بها كل مواطن مصري. وأضاف «المهدي»، في تصريحات، خلال لقائها ببرنامج «دستور مصر» الذى يذاع على فضائية «التحرير» مساء الأربعاء، أن «30 يونيو» خلقت شرعية جديدة لا يمكن انكارها، كما أن الإجماع الشعبي في صالح الدستور والتصويت واعتماده من قِبَل الأغلبية، يعتبر أول خطوات تنفيذ العدالة الانتقالية. وأشار إلى احتمالية وجود الإخوان المسلمين ومؤيديهم في حالة من «الإنكار»، مناشداً «العقلاء» منهم احترام إرادة الشعب، والاعتراف بنتيجة الاستفتاء على الدستور، قائلاً: "على الجميع الانحناء للإرادة الشعبية". ورفض ما يتردد من البعض، بشأن اعتبار «الشرعية» في النظام السابق الذى أسقطته ثورة «30 يونيو»، حيث إن الشرعية الحقيقية هي شرعية الشعب الذي تكلم وهتف في الميادين، وثار ضد الظلم والفساد والفقر، على حسب تعبيره.