ما بعد الدستور

طوال تاريخ الاستفتاءات فى مصر، لم يحدث أن كسبت علامة (غير موافق) النتيجة، حيث يصوت غالبية المصريين بالموافقة، ومع استبعاد استفتاءات ماقبل 25 يناير وغالبيتها كانت مزورة، فإن الحقيقة السابقة تنطبق على استفتاءات مابعد الثورة عندما نزل الناخبون فى استفتاء 19 مارس 2011 ثم الاستفتاء على دستور 2012.
إذا تركنا ماسبق، فإننا نتوقع أن تكون نتيجة استفتاء 14 و15 يناير هى الموافقة على دستور لجنة الخمسين، وتشير احصائيات متنوعة إلى أن نسب الموافقة سوف تتجاوز 75%، وهذه النسبة تتطابق مع الواقع، حيث أعربت قطاعات كثيرة عن التصويت بنعم للدستور.
عندى أن نتيجة الدستور شبه المحسومة بحكم الشواهد والدلائل لاينبغى أن تشغلنا (دولة وحكومة وشعبا) عن الإجابة على السؤال التالى: وماذا بعد اقرار الدستور الجديد؟.
ليست الاجابة التى ننتظرها بطبيعة الحال أن تكون بالانتقال إلى استكمال بقية خارطة الطريق وتحديدا اجراء الانتخابات الرئاسية ثم الانتخابات البرلمانية، مع احترامنا لما استقر عليه غالبية القوى السياسية والشعبية.
قناعتى أن هناك تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، لاينبغى أن ننتظر الانتهاء من اجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان ثم يبدأ الانتباه لها، وهى كالتالى:
أولا تحديات سياسية: كيف ستتصرف الدولة تجاه جماعة الإخوان وماتفرزه من عنف يومى، ثم هل من طريقة تفصل الصالح عن الطالح داخل هذا التنظيم، ثم ماذا عن العلاقات المتوترة مع تركيا وقطر والولايات المتحدة وأخيرا ايران.
لاينبغى أن نغفل هنا تحديا سياسيا واقتصاديا خطيرا يتعلق بإثيوبيا وماتمارسه من صلف وعنت فى مشروع سد النهضة الإثيوبى، فهل تمتلك مصر وشعبها رفاهية انتظار ماستسفر عنه انتخابات البرلمان والرئاسة أم ينبغى اتخاذ عدد من الاجراءات التى لاتسمح لإثيوبيا بالظن أن مصر مشغولة وملتهية بالشأن الداخلى.
ثانيا التحدى الاقتصادى: ويتمثل فى اعلان الدول الخليجية الداعمة لمصر بعد 30 يونيو عن توقف ضخ مليارات الدولارات فى صورة نقدية ورغبتها فى تحويل الدعم المالى فى صورة مشروعات قومية كبرى يراها المواطن أو عبر تقديم سلع مجانية كالبترول وخلافه، ثم ماتأثير ذلك على الاحتياطى النقدى الأجنبى.
لاتنس هنا حجم الضغوط المعيشية التى يعانى منها المواطن طوال ثلاث سنوات مضت، ولايزال الأمل يحدوه بعد 30 يونيو، لذا ينبغى على الدولة ألا تنتظر حتى تفرغ من انتخاباتها ثم تبحث عما يحتاجه المواطن.
ثالثا التحدى الأمنى: تعرضت المؤسسة الأمنية ولاتزال لحالة من الاستهداف منذ ثورة يناير حتى الآن، وقد تحملت عبئا كبيرا، وحاليا تتعرض تلك المؤسسة لعملية استنزاف يومى تستهدف مقدراتها، نتيجة أعمال العنف والشغب والارهاب التى تمارسها جماعة الإخوان والمؤيدون لها فى الشارع، مما يستلزم معه البحث عن صيغ وحلول تحفظ لتلك المؤسسة كيانها من الانهيار بل ودعمه.
الدولة المصرية مطالبة بالبحث عن مخارج وحلول لتلك التحديات الرئيسية الثلاثة، وألا تنتظر الشهور القادمة حتى تنتهى من انفاذ خارطة الطريق.
الوقت ينفد، كان الله فى عون الجميع، دولة وحكومة وشعبا.