صور مسربة ل«هولاند» وهو يدخل منزل ممثلة متخفيًا تثير جدلاً في فرنسا

أثارت التسريبات التي نشرتها مجلة المشاهير كلوزر Closer بشأن علاقة عاطفية تربط الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالممثلة جولي جايي، مع صور للرئيس وهو يدخل إلى منزلها وقد أخفى وجهه بخوذة دراجة نارية، عاصفة من الجدل في فرنسا، حول مبدأ احترام الحياة الشخصية والحدود لما يمكن أن تنشره الصحافة في هذا المجال.
قضائيًا، أشار بيان الرئيس إلى أنه يبحث التحرك القانوني الذي يمكن أن يقوم به ضد المجلة، ذلك أن القانون الفرنسي يحمي سرية الحياة الشخصية، ويعاقب على نشر صور تم التقاطها دون موافقة صاحبها، حتى إن مجلة كلوزر Closer اضطرت لحذف صور الرئيس من على موقعها على الإنترنت بناء على طلب محامي الممثلة جولي جايي.
سياسيًا، تأتي هذه الفضيحة في لحظة صعبة بالنسبة للرئيس الفرنسي الذي يعاني من انخفاض كبير في شعبيته، أراد مواجهته بمؤتمر صحفي كبير يوم الثلاثاء 14 يناير حول حصيلة تحركه وعمل الحكومة، ويمكن للحياة العاطفية السرية لفرانسوا هولاند أن تهيمن على هذا المؤتمر.
يبقى أن الرأي العام الفرنسي يرفض بصورة قطعية التعرض للحياة الشخصية لقادته السياسيين ولا يتأثر، مطلقًا، بمبادئ (أخلاقية) تلعب دورًا حيويًا في بلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، مما يفسر إدانة قادة كل التيارات السياسية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين لنشر هذه التسريبات، بل وأبدى بعض المختصين في الإعلام اعتقادهم في أن هذه التسريبات يمكن أن تُكسب الرئيس جانبًا إنسانيًا وتثير تعاطف رجل الشارع معه.
في فرنسا، من المعروف أن كل الرؤساء السابقين كانت لهم عدة علاقات عاطفية خارج إطار الزواج دون أن تتعرض لها الصحافة الفرنسية، حتى إن الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران أنجب ابنة من عشيقته التي كانت تعيش معه في مبنى ملحق بالقصر الرئاسي، ولم تنشر الصحف شيئًا عن هذه العلاقة قبل أن يسمح هو بذلك، إلا أن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي كسر هذه القاعدة عندما طرح علانية تفاصيل حياته الشخصية بدءًا من انفصاله عن زوجته السابقة حتى ارتباطه عاطفيًا بالمغنية كارلا بروني ثم زواجه منها، معتبرًا أن لناخبيه الحق في الاطلاع على هذه التفاصيل، ويرى بعض المراقبين أن هذا التصرف لم يلقَ رد فعل إيجابيًا لدى رجل الشارع الفرنسي في ذلك الوقت.
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أعلن أنه يدرس إمكانية التحرك قضائيا مجلة كلوزر Closer، ولكن القاضي يتمتع في هذا النوع من الشكاوى بحق التقدير في ما إذا كان نشر هذه التسريبات مشروعًا بالنسبة لشخصية عامة مثل فرانسوا هولاند أم إنه ينبغي أن يتمتع باحترام خصوصية حياته الشخصية مثل أي مواطن فرنسي.