محافظ القاهرة: 12 لجنة انتخابية للمغتربين.. ولجان الاستفتاء مراقبة إلكترونيًا

قال الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، إنه بناء على التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات تطبيقًا لقرار رئيس الجمهورية بالسماح للمغتربين بالتصويت في المحافظة التي يتواجد فيها، تم التوافق على توفير 12 لجنة بالقاهرة بواقع 3 لجان بكل منطقة سيتم تخصيصها للوافدين من خارج القاهرة ويقيمون بها سواء للعمل أو الإقامة وسيتم الإعلان عنها تفصيليًا خلال يومين، وسيتم مراعاة اختيارها بالأماكن التي يكثر بها المغتربون، وتخضع للإشراف القضائي مع توفير الضمانات الكاملة لعدم السماح بتكرار الانتخابات ، وسوف يتم مراجعة تلك اللجان إلكترونيًا وفي حالة ضبط أي مواطن قام بتكرار الإدلاء بصوته سوف يتعرض لعقوبات تصل للحبس، حسب ما قررته اللجنة العليا للانتخابات .
وأكد محافظ القاهرة، خلال اجتماع تنسيقي للإعداد للعملية الانتخابية للاستفتاء على الدستور بحضور نوابه الأربعة، واللواء أسامة الصغير، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة ومساعديه، واللواء أ . ح سامي سعد زغلول، قائد قوة التأمين للاستفتاء على الدستور ومساعديه، والسكرتير العام للمحافظة، أن لدينا الإرادة والقدرة على إدارة العملية الانتخابية بكل نجاح مع توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل راحة وأمان .
مشيرًا إلى أنه بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات تم إقرار 43 لجنة عامة بالقاهرة، وتحديد 744 مركزًا انتخابيًا، وتضم 1425 مقرًا انتخابيًا تشمل 3693 لجنة فرعية أو صندوقًا، جاهزة لاستقبال حوالي 6.7 مليون ناخب بالقاهرة، وأنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة سكرتير عام المحافظة للتأكد من صلاحية المواقع وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة مع مراجعتها والتأكد من توافر كافة عوامل الأمان بها من صيانة أبواب وأسوار، ووجود طفايات حريق مع التنسيق مع جهاز الحماية المدنية بتوافر معدات وأفراد بكل مركز انتخابي، ورفع كافة الإشغالات من نطاق اللجان سواء أكشاك أو باعة جائلين أو سيارات متروكة وخلافه .
وأوضح اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، أنه تم عمل الترتيبات اللازمة والتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، للتأمين الكامل لكافة المراكز واللجان الانتخابية بتوفير القوات اللازمة للحماية والتأمين. كما سيتم إنشاء سرادقات لراحة الناخبين وحمايتهم من الشمس أو المطر ، وأنه سيتم تأمين كافة اللجان لحين الانتهاء من أعمال الفرز داخلها، ثم تأمين انتقال القضاة وأوراق الفرز والمحاضر لحين نقلها ووصولها إلى المحكمة وإعلان النتائج.
كما أكد على تشكيل قوافل سيارة تجوب الأحياء تضم عناصر الأمن العام، وشرطة المرافق، وخبراء المفرقعات، وونش مرور، ورؤساء الأحياء، لرفع أي إشغالات أو سيارات تتواجد بجانب مقار اللجان .