إقرار «المساواة بين المرأة والرجل» في الدستور التونسي الجديد

صادق المجلس الوطني التأسيسي، اليوم الخميس، في تونس على فصل في الدستور الجديد ينص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ويفرض تكافؤ عدد الرجال والنساء في المجالس المنتخبة.
وينص الفصل 45 من الدستور المصادق عليه ب116 صوتا من أصل 188 نائبا في المجلس الذي تتمتع فيه حركة النهضة الحاكمة باغلبية نسبية، على أن "الدولة تعمل على تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء في المجالس المنتخبة".
كما ينص أيضا على أن "الدولة تضمن حقوق النساء المكتسبة وتعمل على دعمها وتطويرها"، ويضيف أن "الدولة تضمن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، وأنها تتخذ الإجراءات الضرورية للقضاء على العنف الذي يستهدف النساء".
كان قد صادق المجلس الوطني التأسيسي الاثنين الماضي على فصل عام يقر بأن "لكل المواطنين والمواطنات نفس الحقوق والواجبات وأنهم متساوون أمام القانون بدون أي تمييز"، لكن قسما من المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان اعتبر ذلك الفصل "غير دقيق".