انتهت قوات الجيش والشرطة بالإسكندرية، يوم أمس الأربعاء، من وضع خطة لتأمين الاستفتاء على الدستور يومى 14 و15 يناير الجارى، خلال اجتماع قيادات مديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن المركزى والأمن الوطنى والأمن العام وممثلين عن المنطقة الشمالية العسكرية، والقوات البحرية. وتم تشكيل غرفة لإدارة الأزمات تضم مندوبين من «البحث الجنائى، الأمن الوطنى، الأمن المركزى، الحماية المدنية، النجدة، المنطقة الشمالية العسكرية، القوات البحرية، مرفق الإسعاف، مرفق المياه، ومرفق الكهرباء» لمتابعة الاستفتاء وتنفيذ الخطة التى ستشمل تأمين لجان الاستفتاء والمنشآت المهمة والحيوية. وأصدر اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية تكليفاته لإدارة المرور، بتفعيل الحملات لضبط كل المخالفات المرورية ومواجهة التكدسات أمام لجان الاستفتاء، ولشرطة المرافق بعمل حملات لإزالة الاشغالات ورفع مخالفات الباعة الجائلين ورفع المركبات المتروكة منذ فترة من أمام لجان الاستفتاء. وبحسب الخطة، تقوم إدارة البحث الجنائى بتوسيع دائرة الاشتباه الجنائى، وعمل حرم امنى لكل لجنة، بالإضافة لتأمين أسطح العقارات المطلة على اللجان الانتخابية. ووجه عز الدين، إدارة الحماية المدنية بالمرور الاستباقي على جميع لجان الاستفتاء والفحص الجيد للكشف عن المفرقعات، ونشر قواتها على جميع مداخل اللجان الانتخابية والكشف الجيد عن المفرقعات عن طريق استخدام الكلاب المدربة حول اللجان. كما تنتشر أمام اللجان، خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة، بالاشتراك مع مجموعات ضباط الصاعقة، مع الاستلام الاستباقى للجان الانتخابية قبل موعد الاستفتاء ب24 ساعة. وتقتضي الخطة بعمل تمركزات أمنية ثابتة بكل مجمع انتخابى بدائرة كل قسم مكونة من مجموعات الأمن المركزى ورجال المباحث الجنائية، بالاشتراك مع القوات المسلحة للمرور الدائم بمحيط اللجان الانتخابية والتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث أى شىء يهدد الأمن، بالإضافة إلى التشديد على الأكمنة الحدودية وإدارة تأمين الطرق بالانتشار المكثف للقوات.