شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية: 90% من الإخوان المجمدة استثماراتهم لا يملكون أسهمًا فى البورصة

تقوم هيئة الرقابة المالية بأدوار عديدة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، تتعلق بتنظيم عمل البورصة ووسطاء التأمين والرقابة على الأسواق غير المصرفية وحماية المتعاملين بها. ورغم أهمية دور الهيئة فإن معرفة المواطنين بنشاطها محدود.. «الشروق» حاورت رئيس الهيئة، شريف سامى، الذى تولى منصبه منذ ما يقرب من خمسة أشهر، لتعرف القراء بدرجة أكبر على وظائف الهيئة، والتشريعات الجديدة التى تعمل عليها لتنظيم الأسواق، فضلا عن سؤاله عن رأيه بخصوص القضايا المثيرة للجدل فى البورصة، وما يثار حول التلاعب فى الأسهم من جانب بعض الشركات، ومدى الالتزام بقواعد الإفصاح، بالإضافة لرؤيته بخصوص التطورات العامة التى تشهدها مصر وأثرها على الاقتصاد.
• يأتى ذكر الهيئة فى كثير من الاخبار الاقتصادية، إلا أن المواطن لا يعرف الكثير عن دورها، فما هو تحديدا دور الهيئة، وكيف تتم الرقابة على الاسواق؟
تقوم الهيئة بتنظيم الأسواق غير المصرفية، والترخيص للشركات العاملة فى الانشطة التى نشرف عليها، وبعض العاملين فى بعض الانشطة مثل الترخيص لوسطاء التأمين، وثالثا الرقابة على هذه الشركات وسلامة الاسواق التى تعمل بها. ويشمل ايضا حماية المتعاملين وفحص شكاواهم، «وتنمية الاسواق، عبر خلق البنية التشريعية والتنظيمية المناسبة، والتفاعل مع مقترحات السوق، والسماح بآليات العمل والمنتجات الجديدة وكذلك التوعية.
وتراقب السوق بطرق مختلفة، فهناك رقابة مكتبية من خلال الكشف عن مدى الالتزام بالقواعد القانونية فى مختلف الامور مثل نماذج العقود أو الافصاح أو اتباع المعايير المالية المفروضة أو اعتماد المنتجات والاعلانات «فمثلا اعلانات التأمين عن أى منتج جديد يجب أن تجاز من الهيئة اولا حتى نضمن انه لا يوجد ما يضلل الناس»، وهناك أيضا الرقابة الميدانية من خلال التفتيش على الشركات.
• فى إطار دور الهيئة تمت مخاطبتها من الجهات المسئولة بخصوص تجميد أرصدة وممتلكات عدد من الشخصيات المنتمية للجماعة «الإخوان»، هل يوجد استثمارات كبيرة لأعضاء الاخوان فى البورصة؟
بعد فحص الاسماء الواردة فى القوائم المرسلة للهيئة من قبل اللجنة الوزارية المشكلة لتنفيذ قرار المحكمة بتجميد ارصدة الاخوان، تبين أن اكثر من 90% من هذه الاسماء لا تمتلك استثمارات فى البورصة، كما أن من لهم استثمارات تكون فى اطار محدود حيث لا تتجاوز ملكية الشخص الواحد عشرات الاسهم تقريبا، وقال انه وصل إلى الهيئة حتى الان نحو 6 قوائم من الاسماء «لكن لا اعرف عدد اجمالى الاسماء التى وردت بها أو حتى ما هى تلك الاسماء»، وتقوم الهيئة بارسال الرد بعد الفحص وتنفيذ قرار المحكمة على من يثبت ملكيته لأى من الاسهم إلى اللجنة.
يذكر أن تجميد الاسهم يعنى وقف التداول على هذه الاسهم أو التعامل عليها بأى شكل من الاشكال حتى يصدر حكم المحكمة النهائى فى امر الشخص مالك هذه الاستثمارات، كما أن التحفظ على اسهم أى مستثمر، لا يعنى وقف التداول على اجمالى اسهم الشركة.
• وهل هناك خروج للأجانب من سوق الاوراق المالية مؤخرا؟
لا يوجد خروج للأجانب فى الأشهر الماضية ولكن بصفة عامة يوجد انخفاض فى إقبالهم على البورصة المصرية نظرا للظروف التى مرت بها البلاد منذ 2011، وتختلف فئات المتعاملين فى السوق يوميا، والملاحظ مؤخرا أن هناك ارتفاعا فى حجم التداول، «وهذا هو المهم وكان حجم التعامل اليومى حتى 2010 يصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه، واتصور انه كى تنجح شركات الأوراق المالية العاملة فى السوق فى تغطية مصروفاتها يجب أن نحقق مليارى جنيه يوميا وفقا لأسعار عام 2014». وقال انه كى نصل إلى هذا المعدل يجب أن يحدث استقرار للأمور، وان تكون هناك سياسات اقتصادية واضحة، وتنفيذ خارطة الطريق «وشايفين انها تتحقق»، ومن المهم جدا زيادة الشركات المدرجة والمتداولة فى السوق لزيادة تنوع وعمق السوق، خاصة بعد خروج اسهم كبيرة مثل اوراسكوم للإنشاء وسوستيه جنرال «كلما كان هناك عدد اكبر من اسهم الشركات الكبيرة فى البورصة كلما رفع من شأنها وسط الاسواق الناشئة»، وكانت شركات جهينة وطلعت مصطفى ومجموعة عامر، آخر طروحات الشركات الكبيرة السوق قبل 25 يناير.
• ولماذا تحجم الشركات الكبيرة فى مصر عن القيد فى البورصة المصرية وطرح أسهمها؟
«اى حد يشوف الظروف التى مرت بها مصر خلال السنوات الثلاث الاخيرة ويتخذ هذا القرار فهو معذور»، فطرح الشركات مثل «الفرح» الذى يجب أن يتوفر له شروط النجاح، وهو مناسبة مهمة ويجب أن يشعر البائع انه سيحصل على عائد معقول والمشترى يضمن أن هناك اقبالا عليها مما يعنى انه سيحقق عائدا من خلال تداولات على السهم يمكن أن ترفع سعره، ولن نرى ذلك الا بعد استقرار سياسى وامنى واقتصادى وان كان هذا يحدث حاليا «بدليل أن يوم الجمعة لم يعد يوما مقلقا للمواطنين بسبب هدوء الاوضاع خلاله».
• ماذا تفعلون حاليا لحل مشكلة المستثمرين الاجانب الذين لا يستطيعون الاستفادة من قرار البنك المركزى الخاص بتوفير عملة اجنبية للخروج عند الرغبة؟
هذه المشكلة قد تواجهه مشترى الأسهم من غير المصريين حتى نهاية فبراير 2013، واعتقد أنها ستحل من قبل البنك المركزى عندما تزيد العملة الاجنبية فى البلد «لكن هل احول لهؤلاء دولار، ولا اشترى قمحا و«بوتاجاز»؟».
• ما هى العلاقة بين عمليات الاقراض فى البورصة وبين الخسائر التى يحققها بعض المتعاملين؟
هناك نوعان من الاقتراض فى سوق الاوراق المالية فى مصر، تمنحه شركات الوساطة فى الاوراق المالية. الاول قانونى ورسمى ويسمى الشراء بالهامش، ويبلغ حجمه 800 مليون جنيه حاليا، والثانى غير رسمى وتقدمه الشركات الصغيرة لعملائها، والنوع الأخير ليس موجودا لدى الشركات العشر الكبار فى السوق. هناك شكاوى الخسائر الناتجة تلاعب شركات سمسرة «وهى ليست ظاهرة، ولكنها موجودة، وتمثل اقل من 1% من التعاملات». عقوبات الشركات فى هذه الحالات تتدرج من توجيه الانذار وصولا إلى الوقف الكامل عن النشاط.
• هناك اتهامات من قبل المستثمرين لأصحاب بعض الشركات المتداولة فى السوق بالتلاعب بأسعار الاسهم، كيف تتعامل الهيئة مع ذلك؟
هذا النوع من المشاكل يقع ضمن قضايا عدم تطبيق قواعد الحوكمة والافصاح، وتتمثل المشاكل مثلا فى اجراءات الجمعيات العامة غير سليمة للشركات، أو الاستفادة بمعلومات داخلية، وتخضع مثل هذه الحالات إلى رقيبين، هما هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار. ويتمثل دور هيئة الرقابة احيانا فى ابداء الرأى الفنى فى القضية، واحيانا تتخذ اجراء التحويل إلى النيابة اذا ما ارتكبت الشركة المتداولة جرائما مخالفة لقواعد العمل فى السوق، مثل الافصاح عن معلومات غير صحيحة لتضليل المستثمرين، ولكن يشترط أن تكون هذه المعلومات جوهرية مثل تلك المرتبطة بالقوائم المالية للشركة أو قرارات مجلس الادارة. ففى الولايات المتحدة مثلا قد يتم الإعلان عن تحقيق مبيعات بمبلغ 250 مليون دولار، ثم يتم اكتشاف أن هذه ليست مبيعات ولكن الشركة قامت بوضع بضائع بتلك القيمة لدى العميل ثم استردتها مرة اخرى. أما اذا قامت الشركة بالإفصاح عن مفاوضات على صفقة ولم تتم فهذا «لا يعد تضليلا» ومن المفترض الا يؤثر على حركة السهم.
• إفصاح «العربية للاستثمار» عن صفقاتها غير المكتملة لا يخالف القواعد
• وماذا عن شركة «العربية للاستثمارات والتنمية» ومشاكلها المتكررة مع البورصة والهيئة؟
هذه الشركة لم تتلاعب على الأسهم، لقد فحصنا عدة شكاوى من مستثمرين بهذا الخصوص، بعض الشكاوى تتعلق بإعلان الشركة عن المفاوضات للدخول فى شراكات أو شراء أصول، ثم عدم توصل الأطراف لصفقة بعد التفاوض كما حدث عندما كانت الشركة العربية تتفاوض لشراء «عمر أفندى»، ثم لم تتم الصفقة، هذا امر طبيعى.
أما المشكلة الاخرى والتى رفع بعض المساهمين دعوى قضائية بشأنها فإنها تتعلق بزيادة رأسمال الشركة، من خلال حصة عينية عبارة عن أرض لم يتم تسجيلها بالرغم من مرور خمسة سنوات على زيادة رأس المال، وجاء رأى المستشارين القانونيين للهيئة بأن «الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل». لذا أخطرت الهيئة الشركة بمنحها مهلة أخيرة يتم بعدها اتخاذ الإجراءات لإلغاء أسهم الزيادة.
• الدولة تسترد الشركات بعد سنوات من بيعها.. وتقنن أراضى «وضع اليد» للمواطنين
• كيف ترى عمليات استرداد الدولة للشركات التى تمت خصخصتها فى وقت سابق؟
انا كشخص عادى وليس كرئيس الهيئة، اعتقد أن اسوأ شىء فى أى مناخ استثمارى هو انعدام الثقة، وهذا يعنى أن المعاملات التى تمت فى وقت سابق بحسن نية واقرت، يعاد فتح ملفاتها بعد استقرار مراكزها المالية، فاستقرار المعاملات الركيزة الاساسية لاستقرار أى علاقة من أى نوع بداية من الزواج وحتى عقد شراء الشقة. وقد يتقبل المستثمر تعديل قانون الضرائب مثلا بعد عامين من وجوده، لكن الذى لا يمكن أن يقبله هو تطبيق القانون بأثر رجعى»، والغريب انه حاليا يتم استرداد بعض الشركات التى تم بيعها منذ اكثر من 10 اعوام فى حين أن الدولة تقوم بتقنيين الاراضى التى استولى عليها المواطنون بوضع اليد اذا مر هذا الوقت عليها وهى تحت سيطرته.
• تعيين «القومية للتشييد» عضوًا منتدبًا ل«النيل للحليج» غير قانونى
• وبالنسبة للشركات التى تمت خصخصتها من خلال البورصة، مثل شركة النيل لحليج الاقطان، كيف ستتعامل معها الهيئة؟
حتى الان لا نعرف ماذا ستفعل الحكومة والشركة القابضة، فضلا عن أن آلية تنفيذ استرداد الشركة يجب أن يكون بناء على الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا، وما اتخذته الشركة القومية للتشييد من اجراء لتسمية عضو منتدب جديد للشركة لا يعتبر تعيينا قانونيا حتى الآن. ولا يمكن تفعيل مثل هذه الاجراءات قبل صدور آلية تنفيذ حكم الاسترداد من المحكمة. إذا حدث أن اتخذت الدولة قرارا وتضرر منه المستثمرون وتقدموا بشكواهم إلى الهيئة، عندها تنظر الهيئة فى الموضوع كرقيب لسوق المال».
• الافصاح فى البورصة المصرية متهم بأنه يكيل بمكيالين بين مصر ولندن؟
القاعدة أن يتساوى الجميع فى الافصاح، واذا كانت هناك حالات لا يحدث فيها ذلك تكون هناك مخالفة، والدليل على ذلك أننا لا نسمح بإقامة الجمعيات العامة للشركات اثناء جلسة التداول، ونصر على أن يتم الافصاح عن القرارات الجوهرية لأى اجتماع مجلس إدارة شركة مقيدة قبل جلسة التداول التالية للاجتماع.
• وما أهم التعديلات التى تعتزم الهيئة ادخالها على نظام الافصاح فى البورصة؟
نسعى الى تبسيط وتسهيل بعض الاجراءات بعد تحديد الاطار الذى يجب أن تتم فيه، بحيث يتم تفعيلها بمجرد اخطار الهيئة بها، مثل تقسيم السهم فنعمل على أن يكون للشركة المقيدة بالبورصة الحق فى عمل ذلك مرة فى العام بمجرد الاخطار، بشرط أن يكون معدل السيولة للسهم اقل من 40%، وبالنسبة لزيادة رأس المال يتم تعديل القانون حاليا بحيث يسمح بتسعير السهم وفقا لقرار الجمعية العامة للشركة «وهى ستكون سيدة قرارها فى ذلك» بشرط الافصاح عنه. لكن إذا تنازل المساهمون عن المشاركة فى اكتتاب الزيادة، تكون القيمة العادلة هى الحد الادنى الذى يتم التنفيذ عليه، وذلك لحماية المساهمين.
ويتم حاليا اجراء تعديلات عديدة فى اللائحة التنفيذية لقانون 95 لعام 1992 وذلك ليتم عرضها على وزير الاستثمار دفعة واحدة، ومن بين هذه التعديلات باب السندات وصناديق الاستثمار وعمليات زيادة رأس المال، وجماعات حملة سندات التوريق.
• ماذا عن قانون الصكوك؟
قرأت قانون الصكوك قبل أن اتولى منصبى الحالى فى الهيئة، وما اود قوله اننا مهتمون بالصكوك، واعتقد انه ممكن أن يخصص لها باب فى قانون سوق المال. ومن الناحية الشكلية يمكن تعديل القانون الحالى للصكوك، والذى احيط بمبالغات شديدة من قبل نافذين فى النظام السابق مثل أن اقراره سيجلب لمصر استثمارات تقدر بعشرات المليار دولار، «وهذا كلام غير صحيح بالمرة وليس هناك اداة مالية يمكن معرفة حجم ما ستدخله الى البلاد». وبغض النظر عن ما قيل عنها من قبل سياسيا واعلاميا، الا أن عليها طلبا من قبل شريحة من المتعاملين ويجب أن توفرها لهم.
• رغم وجود بورصة النيل فى مصر منذ عام 2007 ، فإن حجمها مازال صغيرا ولا يتناسب مع عمرها والاقتصاد المصرى الذى يقوم معظمه على شركات صغيرة ومتوسطة؟
بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة المتداول أسهمها بالبورصة المصرية، وعدد هذه الشركات وحجم التعامل على أسهمها ينمو بالتدريج وإن كان ليس بالوتيرة المأمولة، وأتصور أن احد الأسباب هو ما مرت به البلاد من احداث غير مسبوقة منذ نهاية يناير 2011.
• أثيرت فى الآونة الاخيرة أزمة حول ضرورة التوقف عن استثمار أموال صناديق المعاشات بالبورصة لأنها تحقق خسائر .. ما تعليقكم على ذلك؟
صناديق التقاعد فى الكثير من دول العالم أموالها فى عدة مجالات لتحسين العائد وخفض المخاطر سواء فى ودائع مصرفية أو أسهم أو سندات أو اذون خزانة أو وثائق صناديق استثمار أو عقارات أو غيرها، وتعد تلك الصناديق من أهم المستثمرين المؤسسيين فى البورصات. وعلى سبيل المثال مجموعة دول منظمة التعاون الأوروبى تستثمر صناديق التقاعد بها نحو 11% من أموالها فى أوراق ماليه وصناديق استثمار. ومصر لا تختلف عن باقى دول العالم فى هذا الصدد حيث إنه منذ سنوات يتم استثمار جزء من أموال صندوقى التأمينات للعاملين فى الحكومة والعاملين فى القطاع العام والخاص فى البورصة. وقد حققت أرباحا جيدة لو أخذنا عددا معقولا من السنوات كأساس للقياس.
• لماذا يعتبر التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم ادوات غير فاعلة فى مصر؟
لا شك أن أنشطة التمويل المختلفة المشار إليها لم تبلغ المستوى المأمول إلا أنها فى نمو. فعلى سبيل المثال نشاط التخصيم بدأ بشركة واحدة منذ سنوات معدودة وأصبح لدينا الآن 6 شركات. وفى مجال التأجير التمويلى لدينا عدد كبير من الشركات إلا أن أكبر عشرة شركات تستحوذ على أكثر من 90% من التعامل. أما التمويل العقارى فهو موجود وقد فاقت تمويلاته 4 مليارات جنيه إلا أنه يواجه بعض التحديات لانطلاقه ووصوله لحجم يتناسب مع عدد السكان فى مصر. ومن أبرز المعوقات التى تواجهه تعقيدات نظام التسجيل العقارى وكذا وضع المشروعات العقارية بالمناطق العمرانية الجديدة حيث يحصل المطور العقارى على الأراضى بالتقسيط من هيئة المجتمعات العمرانية وبالتالى لا يتمكن من تسجيل الوحدات المباعة إلا بعد اكتمال سداد كامل قيمة الأرض على مدى عدة سنوات. ونبحث حاليا مع وزارة الإسكان وضع آلية جديدة لضمان حقوق كافة الاطراف، خاصه أن شركات التمويل العقارى لن تخاطر بأموالها دون الحصول على ضمانات كافية متمثلة فى ضمان ملكية العقارات الممولة. وقد شاركت فى اجتماع منذ أيام بحضور د.زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان بحضور رؤساء جهات الشهر العقارى والمساحة وهيئة المجتمعات العمرانية للنظر فى حلول سريعة ينتج عنها انفراجة للمشكلة خاصة للمناطق الجديدة مثل السادس من أكتوبر والشروق والشيخ زايد.
• كيف ترى ذكر الهيئة ضمن «الجهات المستقلة» فى الدستور المصرى بعد تعديله، الذى سيجرى التصويت عليه الأسبوع المقبل؟
لا شك أن اعتبار الدستور المصرى حال الموافقة عليه لهيئة الرقابة المالية كجهة مستقلة يضفى عليها حماية ومكانة كرقيب ومنظم للأنشطة المالية غير المصرفية، وقد جاء النص فى المادتين 215 و 221 بعد جهود حثيثة من الهيئة، وزيارة قيادات لجنة الخمسين مرتين بمقر مجلس الشورى، وأعتقد أنه من الدساتير القليلة فى العالم التى أكدت استقلالية الرقيب المالى، وتأتى أهمية هذا الموضوع أنه يلزم أن تكون الأجهزة التى تشرف على هذه الأنشطة حيادية ومستقلة حتى تمارس دورها بشكل مهنى، وفقا لأفضل الممارسات الدولية، والعمل على حماية حقوق المتعاملين فى هذه الأسواق، وذلك دون النظر لاى اعتبارات أخرى وبعيدا عن التدخلات الحكومية أو الضغوط السياسية.
• التحدى الحقيقى للدستور ليس «نعم» ولكن مدى الإقبال على التصويت
• وماذا تتوقع بالنسبة للدستور؟
اتوقع انه سينجح وسيتم التصويت عليه بنعم، ولكن التحدى الحقيقى فى نسبة التصويت إجمالاً ونسبة الموافقين والذى سيعكس صورة حقيقية لما يحدث فى مصر ومدى ايمان الشعب به، فبالنسبة الكبيرة تعنى انه لا يوجد انقسام ولكن مجرد فئة قليلة معارضة، وهو ما سيؤثر على نظرة الدول الخارجية لنا ايضا. لكن ما يقلقنى ليس الدستور أو انتخابات الرئاسة وإنما تركيبة مجلس النواب بعد انتخابه، فإذا لم يتوفر به تيار أو تكتل متجانس قوى له أغلبية ستكون هناك صعوبة فى إقرار القوانين وحسم موضوعات مهمة مثل الدعم وتسعير الطاقة والأراضى.
• توليت المنصب منذ 5 أشهر تقريبا، فما هى اهم اولوياتك؟
تنمية الاسواق هى الأولوية، وهذا لا يحدث الا بوجود ارض خصبة تساعد على ذلك، فمثلا اذا اردنا جذب استثمارات جديدة فى البورصة علينا تطوير التشريعات الخاصة بصناديق الاستثمار، وأن نستحدث ما هو جديد مثل صناديق المؤشرات، ونسعى حاليا الى الانتهاء من ادخال صناديق المؤشرات، بالإضافة للتشريعات التى تسمح بالتأمين متناهى الصغر.
لا استطيع ان اجبر شركات على تقديم منتج جديد لكن يمكننى تطوير وتطويع التشريعات من خلال استطلاع اراء من فى السوق، وايضا الاطلاع على ما هو موجود فى العالم، ولهذا الغرض شكلنا أربع لجان استشارية لمجلس ادارة هيئة الرقابة، وفقا لقانون 2009، للتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى وسوق الاوراق المالية، ويختار اعضاء المجلس اللجان الاستشارية مع مراعاة تمثيل الجهات المختلفة. الا ان تشكيل لجنة سوق الاوراق المالية تم بناء على ترشيحات الجمعيات المختلفة مثل الاستثمار المباشر والصناديق والاوراق المالية وغيرها، ونظرا لتعدد انشطة هذه السوق زاد عدد اعضائها الى 10 بدلا من 5 فى باقى اللجان. وتقوم هذه اللجان بدراسة النشاط المسئولة عنه وتقدم مقترحاتها، والدراسة تضمن وجود توافق اكبر على أى منتج ، «وهذا شىء نحن فخورون بعمله جدا رغم انه يؤدى الى بطء العمل نسبياً».
• ضعف الوعى يجعل المواطن يفتح دفتر توفير ولا يشترى سندات.. رغم أنها أكثر ربحية
• لماذا لا يوجد وعى كافٍ لدى شريحة كبيرة من المجتمع بالخدمات المالية غير المصرفية؟
اعتقد ان هذا الدور من اكثر الادوار التى تعانى تقصير الهيئة، او بمعنى اخر «انجازها فيه هو الاقل»، ونستطيع البدء فيه من خلال المراحل التعليمية المختلفة، فاذا تواصلنا مع وزارة التعليم نستطيع ان نوفر هذا الوعى، وليس شرطا ان تكون هناك مادة مستقلة تتناول الخدمات المالية غير المصرفية، ولكن «فى كتاب القراءة يمكن ان نضع حكاية شخص استثمر فى صندوق استثمار، او فى كتاب الرياضيات عن مسألة لها علاقة بحساب قسط التأمين. عندما كنا صغارا كانت هناك توعية بالبريد فكبرنا ونحن نفهم جميعا ما هو البريد»، وايضا لا بد من التواصل مع الجامعات لضخ مستويات اعلى من التثقيف ب«ما هو معنى المقاصة، والسهم والسند» فى الكليات المتخصصة مثل التجارة او الاقتصاد.
• وماذا تفعلون حاليا لدعم هذا الدور؟
بدأنا بالمشاركة فى مبادرة التضمين المالى التى ستنفذ مع البنك المركزى وهيئة البريد وينسق لها المعهد المصرفى، لتحقيق هدفين رئيسيين هما التوعية، وفى نفس الوقت توفير منتجات تستطيع كثير من طبقات المجتمع استخدامها، فمن الملاحظ ان 10% من المواطنين فقط لديه معرفة وعلاقة بالخدمات المالية، والنسبة الباقية لديها عزلة مالية، ونرى أن يتاح لهم التأمين متناهى الصغر وتمويل عقارى ميسر وهكذا. «قد يتجه المواطن الى دفتر توفير البريد ولا يقوم بشراء سندات رغم ان الاستثمار فى السندات قد يدر ربحا اكبر عليه»، وهذا الاقصاء لا يرجع الى ارتفاع مستوى الفقر فى مصر بقدر عدم الوعى.