خلال اجتماعه برؤساء الرقابة المالية والبورصة والأوراق المالية

د.محيي الدين: إطلاق مؤشر المسئولية الاجتماعية للشركات منتصف مارس

ناقش د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار تطورات المرحلة الثانية من الإصلاح المالي التي بدأت 2009 وتمتد إلي 2012 وتم خلال اللقاء التأكيد علي إطلاق مؤشر المسئولية الاجتماعية للشركات منتصف مارس المقبل.
وأشار وزير الاستثمار إلي الجهود المبذولة لرفع معدلات الإفصاح والشفافية في السوق المصري ومنها إنشاء سجل خاص بمراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخري ومعايير المحاسبة المصرية والمتوافقة ومعايير المراجعة والمحاسبة الدوليين.
أضاف محيي الدين أنه تم تفعيل صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية حيث تم حل جميع المشكلات العالقة في الأعوام السابقة علي تفعيله كما أشار أن هذا الصندوق وصندوق ضمان التسويات يعدان الركيزتين الأساسيتين لاستقرار سوق المال المصري من حيث التداول والتسوية وحماية المستثمرين.
ولفت إلي أن ملامح الخطة المستقبلية المعنية بتطوير سوق المال من جوانبها المختلفة تشمل تقوية وتفعيل الرقابة علي الأسواق وعلي المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتنشيط سوق السندات ليصبح سوقاً فاعلاً في تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار، وإنشاء بورصة للعقود، وتنشيط بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته أشار الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلي أن الدمج الفعلي للهيئات الرقابية الثلاث علي سوق المال والتأمين والتمويل العقاري قارب علي الانتهاء بشكل سليم مشيراً إلي أهمية هذا الأمر في ظل التطورات السريعة التي تشهدها الأسواق والتي يتطلب معها وجود كيان رقابي كفء وقوي يضمن استقرار الأسواق وحسن عملها.
وفي الإطار ذاته، أشار ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية إلي أن الدور الرئيسي لبورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة هو مساندة الشركات لزيادة رؤوس أموالها وأن من أهم المنافع المتوقعة لبورصة النيل هي إعادة هيكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل الرعاة المعتمدين، هذا بالإضافة إلي أنه من المتوقع تدشين مؤشر المسئولية الاجتماعية بالاشتراك مع مركز المديرين المصري بنهاية مارس 2010 إثر مبادرة وزير الاستثمار في هذا الشأن.
أضاف د.محمد عمران نائب رئيس البورصة المصرية أنه بالفعل تم قيد 9 شركات ببورصة النيل برأسمال يبلغ حوالي 98 مليون جنيه وأنه من المتوقع أن يتم طرح وتداول أسهم ثلاثة من الشركات المقيدة خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي وأشار إلي أهمية إنشاء صناديق استثمار متخصصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في هذا النوع من الشركات فور طرحها بالسوق من خلال الاكتتاب العام.