بالرغم من أنه كان وزيرًا في حكومة الدكتور هشام قنديل، وصف المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، هذه الحكومة بأنها كانت «ضعيفة»، وينقصها القوة التي تستطيع من خلالها فرض سطوتها على الشعب بصورة مشروعة، على حد تعبيره. وأوضح: «القوات المسلحة والشرطة رفضا التعاون مع السلطة التنفيذية، وهو ما جعلها سلطة ناقصة، وغير قادرة على فرض إرادتها على الشعب»، على حد زعمه. وأشار مكي، في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يُعرض على فضائية «الجزيرة مباشر مصر»، إلى أنه حينما كان الرئيس المعزول محمد مرسي، يطالب وزير الداخلية بفرض سيطرته على الشارع، كان الأخير يرد عليه بأنه ليس لديه قوات، وهو ما استنكره مكي وبشدة، على حد وصفه. أما فيما تعلق بالقوات المسلحة، قال مكي، إنه كان دائمًا ما يتحدث مع الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، باعتباره صديق له، ويطالبه بأن تدعم القوات المسلحة الشرطة خلال المرحلة الصعبة التي كانت تمر بها البلاد، ولكن الأخير كان دائمًا ما يرفض أيضًا، مبررًا موقفه بأن القوات المسلحة تأثرت بصورة سلبية من تجربتها في الإدارة المباشرة للبلاد خلال فترة حكم المجلس العسكري، على حد زعمه. وأضاف أنه بالرغم من أن موقف السيسي كان مغايرًا لموقفه، إلا أن حديثه كان يروق له، قائلاً: «كنت أظنه عبد المنعم رياض أو سعد الدين الشاذلي أو أبو غزالة، أو غيرهم من الذين فضلوا العودة بالقوات المسلحة إلى ثكناتها، وترقية قدراتها القتالية، عن الانشغال بالحكم»، مضيفًا أن ما حدث في 3 يوليو الماضي، جعله يراجع أفكاره هذه عن الفريق السيسي، حسب وصفه. وعلى صعيد آخر، قال وزير العدل الأسبق، إن القوات المسلحة هي صاحبة النصيب الأوفى من مشروع الدستور الجديد، لافتًا: «هذا يشير إلى أن ما حدث في 3 يوليو الماضي هو أقرب لفكرة الانقلاب العسكري»، مضيفًا أنه لن يعتقد يومًا أن القوات المسلحة لم تتخلَ للحظة واحدة عن حكم البلاد، قائلاً: «كانت أوقات تختفي وأوقات تظهر وهي الآن في عز ظهورها»، حسب قوله.