قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إن قرار الحكومة بإعلان الإخوان «جماعة إرهابية» لا يعني أن القانون سيتم تنحيته جانبا، ولكن لن يُعاقب أحد إلا بعد عرضه على النيابة. وأكد الببلاوي عدم وجود جبهتين في مجلس الوزراء وقت مناقشة القرار، وقال: كان كل أعضاء المجلس مُجمعين على ضرورة اتخاذ قرار حاسم باعتبار الإخوان «جماعة إرهابية»؛ على حد قوله. وأشار رئيس الوزراء، اليوم الأحد، خلال استضافته في برنامج "يحدُث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر على "MBC مصر"، إلى أن حكم محكمة الأمور المُستعجلة بشأن التحفظ على أموال وممتلكات جمعية وجماعة الإخوان كان يتضمن الإشارة إلى قيام الجماعة بارتكاب أعمال إرهابية. ولفت الببلاوي إلى أن «العمل الإرهابي» الذي تم في محافظة الدقهلية كان تحديا للدولة، وسيادتها من خلال استهداف مديرية الأمن؛ على حد قوله، مؤكدا أنه من الظلم اتهام وزارة الداخلية بالتقصير في أداء مهمتها. وقال إن ما تقوم به وزارة الداخلية من جهود في حفظ الأمن هي أمور في غاية الصعوبة في ظل الأوضاع الحالية. وأوضح أن ما يحدث في الجامعات شيء طبيعي؛ لأن جماعة الإخوان وضعت نفسها في مأزق شديد جعلها أكثر شراسة في المرحلة الحالية، وأكد أن الدولة تعلم ما تقوم به الجماعة وعلى يقظة كاملة؛ لحسب تصريحاته. وذكر رئيس الوزراء أن القانون سيُطبق على الجميع، وأكد أن العقوبة شخصية ولن يعاقب أحد إلا بارتكاب جريمة، ولن يُحبس أحد إلا بقرار من النيابة العامة، وبناء على اتهام، وسيُحاكم أمام القاضي الطبيعي، مضيفا أن الحكومة ستحترم القانون. وختم الببلاوي تصريحاته بأن مشاركة المواطنين بكثافة في الاستفتاء على الدستور، وبحشود كبيرة سيُسهم في نجاح التجربة الديمقراطية، وتحقيق أولى الاستحقاقات في المرحلة الديمقراطية، مشيرا إلى أن كافة أجهزة الدولة «مُنتبهة وستتعامل بحزم مع أحداث العنف».