قال المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق: إنه يتوقع أن تتراوح العقوبات التي سيتم توقيعها على الرئيس السباق محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية التخابر ما بين المؤبد والسجن المشدد. وأشار «عبد الرازق»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يذاع على فضائية «الحياة»، إلى أن إحالة «مرسي» وقيادات الإخوان اليوم لمحكمة الجنايات في هذه القضية بمثابة رسالة بأن الدولة ستعاقب بقوة كل من يخالف القانون مهما كان منصبه أو نفوذه، على حد قوله، مضيفًا: «أن القضاء المصري نزيه وقوي ولا يستطيع أحد في الداخل أو الخارج التأثير عليه». يذكر أن المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أصدر قرارًا بإحالة محمد مرسي، رئيس الجمهورية السابق، وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبيه خيرت الشاطر، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب الإرشاد، ومحمد رفاعة الطهطاوي، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس السابق وعضو التنظيم الدولي للإخوان، و25 متهمًا آخرين من قيادات الجماعة، وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد.
