سعت الحكومة الأمريكية لإظهار موقف موحد، وهونت من مؤشرات على خلاف بين وزارة الخارجية ومسؤولي إنفاذ القانون الذين تولوا قضية ذات حساسية سياسية تتعلق بتعرض دبلوماسية هندية للتعرية للتفتيش بسبب مزاعم عن مخالفة خاصة بتأشيرة دخول. وكان القبض على الدبلوماسية ديفياني خبراجادي، أثار غضب الهند التي طالبت بإسقاط التهم المنسوبة لها كما طالبت بالقبض على مدبرة المنزل، وهي هندية الجنسية كذلك، التي اتهمت الدبلوماسية بالاحتيال ودفع أجر زهيد لها. وفي خطوة غير معتادة أخرجت الولاياتالمتحدة أسرة ربة المنزل سانجيتا ريتشارد من الهند. وقال بريت بهارارا مدعي مانهاتن: إن محاولات بذلت من الهند "لإسكات" ريتشارد وحملها على العودة إلى بلادها. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أمس الخميس: "يتعين السؤال عن حق حكومة أجنبية في إجلاء مواطنين هنود من الهند أثناء نظر قضايا ضدهم في النظام القضائي الهندي". وقبل تفجر الخلاف الدبلوماسي يوم السبت الماضي كانت العلاقات بين البلدين تبدو ودية وتتحسن. وسعت وزارة الخارجية الأمريكية لتهدئة غضب الهند، لكن ممثلي الادعاء الأمريكيين لم يظهروا أي بادرة على أنهم مستعدون لإسقاط دعواهم ضد خبراجادي. وفي بيان شديد اللهجة دافع بهارارا، يوم الأربعاء، عن أسلوب معاملة الدبلوماسية. وجاء بيانه بعد بضع ساعات من اتصال وزير الخارجية الأمريكية جون كيري بمستشار الأمن القومي الهندي لإبلاغه اعتذاره عن أسلوب معاملة خبراجادي. وأمس الخميس، تحدثت ويندي شيرمان، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية مع سوجاثا سينغ، وكيلة وزارة الخارجية الهندية؛ للتأكيد مرة أخرى على أهمية العلاقات الأمريكيةالهندية، والتعهد بالعمل لحل تعقيدات القضية. ونفت ماري هارف، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن تكون الوزارة تمارس ضغوطًا على مسؤولي إنفاذ القانون لإسقاط القضية. وقالت للصحفيين "هذا غير صحيح". واحتجزت خبراجادي، الأسبوع الماضي، وأطلق سراحها بكفالة 250 ألف دولار بعد أن سلمت جواز سفرها، وقالت إنها بريئة من الاتهام المنسوب إليها بالاحتيال للحصول على تأشيرة دخول، والإدلاء بتصريحات كاذبة عن الأجر الذي تدفعه لمدبرة منزلها. وتواجه الدبلوماسية عقوبة تصل إلى السجن 15 عامًا في حال إدانتها بالتهمتين.
