تتوجه الأنظار إلى تغييرات محتملة على حقائب وزارية قد يجريها رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، بعد ترشيح أسماء العديد من الوزراء لرئاسة البلديات فى الانتخابات المحلية القادمة المقرر لها 30 مارس 2014. وذكرت صحيفة وطن، الخميس، أن حكومة العدالة والتنمية تعانى من هزة كبيرة بعد حملة اعتقالات كبيرة طالت أبناء ثلاثة وزراء ورئيس بلدية الفاتح بإسطنبول، والمدير العام ل"هالك بانكاسي" أو بنك الشعب الأهلى والعديد من رجال الأعمال وكبار البيروقراطيين على خلفية تورطهم فى قضايا فساد ورشاوى وهو الأمر الذى يبرز أهمية وسرعة التغييرات على الحقائب الوزارية بالحكومة. وأشارت الصحيفة إلى أن أردوغان سيجرى تغييرات على عشر حقائب وزارية بعد انتهاء مناقشات الموازنة الجارية بالبرلمان وهناك احتمالات قوية أن يجرى أردوغان مباحثات فى السادس والعشرين من ديسمبر الجارى مع رئيس الجمهورية عبد الله جول حول تغيير عشر حقائب ومزاعم قضايا الفساد والرشاوي، مضيفة أن أردوغان سيعلن عن التغييرات الوزارية فى السابع والعشرين من ديسمبر القادم دون تأخيرها حتى شهر يناير 2014. وقد ازدادت ضغوط الأحزاب السياسية المعارضة خاصة حزب الشعب الجمهورى على حكومة العدالة والتنمية برئاسة أردوغان بصدد الإسراع بتقديم الوزراء الثلاثة باستقالاتهم من مناصبهم بعد اعتقال أبنائهم فى مزاعم قضايا فساد ورشاوى. ومن المحتمل أن تشمل قائمة التغييرات فى الحقائب الوزارية المعدة من قبل أردوغان نائب رئيس الوزراء بكير بوزداغ أو مساعد رئيس الحزب مصطفى شنتبه بدلا من وزير العدل سعد الدين آرغين الذى رشح اسمه لرئاسة بلدية هاتاى ووزير الدفاع عصمت يلمظ بدلا من وزير المواصلات والشؤون البحرية والاتصالات بن على يلدرم الذى رشح اسمه لرئاسة بلدية إزمير وفضيلة داغجى شغلك أو خالدة إينجه قارا بدلا من وزيرة العائلة والسياسة الاجتماعية فاطمة شاهين التى رشح اسمها لرئاسة بلدية غازى عنتب وماهر أونال ونورالدين جانكلى وخلوق أيبك وأحمد أصلان بدلا من وزير الدفاع يلمظ وظافر تشاغليان وزير الاقتصاد وأردوغان بيرقدار وزير البيئة والتخطيط العمرانى ومعمر جولر وزير الداخلية الذين اعتقلت وحدة مكافحة الجريمة المالية أبناءهم صباح أول أمس الثلاثاء.