قرر المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، الخميس، حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من محى أحمد حسين، وصحفى بجريدة الشعب، ضد المستشار أحمد الزند حول حصوله على 264 فدان في مدينة الحمم؛ لعدم كفاية الأدلة أو وجود شبهة جنائية، وحفظها إداريا. واتهم مقدمو البلاغ، الزند بمخالفة الإجراءات القانونية المعمول بها في قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، بتعديلاته في التصرف في 264 فدان في مدينة الحمم بمرسى مطروح، وصهره مما مكنهما الحصول على الأرض بالمخالفة للقانون. وأوضحت التحقيقات، "خلو الأوراق من توافر الركن الأول من أركان جريمة استغلال النفوذ والمتمثل في أخذ وقبول أو طلب وقبول المبلغ ضده لوعد أو عطية، تذرعا بنفوذه الحقيقي المزعوم لدى سلطة عامة للحصول على مزية مع توافر القصد الجنائي لديه".