قررت الحكومة السويسرية، الأربعاء، تمديد تجميد أموال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، لثلاثة أعوام إضافية. وقالت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان، إن الأصول الموجودة في سويسرا لاثنين من الرؤساء السابقين وحاشيتهم من السياسيين المعروفين سيتواصل تجميدها لثلاث سنوات أخرى. وأوضح، أن "هذا القرار يهدف إلى منح المزيد من الوقت للتحقيقات الجارية حاليا في تونس ومصر حول مصدر هذه الأموال، ويأخذ بعين الاعتبار التغييرات الجارية في هذين البلدين". وفي مطلع 2011، أمرت الحكومة السويسرية بتجميد أرصدة تعود الى الرئيس التونسي السابق وأرصدة الرئيس المصري الأسبق، بالإضافة إلى أرصدة الأشخاص من الحاشية التي كانت تحيط بهذين الشخصين. ويهدف هذا الإجراء على وجه الخصوص إلى منع إخفاء هذه الأصول التي يزعم بأنه تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية. في الحالة التونسية، تم تجميد حوالى 60 مليون فرنك سويسري (49 مليون يورو). وهذا الرقم يرتفع إلى 700 مليون فرنك فرنسي (572 مليون يورو)، بالنسبة للحالة المصرية.