دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السعودية إلى وقف "ترهيب" الناشطين وتبني قانون عقوبات ينسجم مع معايير حقوق الإنسان، في تقرير صدر الأربعاء. ولاحظت المنظمة الحقوقية، أن السعودية كثفت حملتها ضد ناشطي حقوق الإنسان منذ بدء الربيع العربي، معتبرة أن "الحكومة السعودية تضاعف جهودها منذ بداية 2011 لإسكات" ناشطيها. واعتبرت أن المنع من السفر وعمليات الطرد وحملات التشويه والاعتقالات والملاحقات القضائية تعتبر إجراءات ترهيب، لافتة إلى أن المملكة تخشى انتقال عدوى الربيع العربي إليها. وقال جو ستورك مساعد مدير المنظمة للشرق الأوسط في التقرير، إن "السلطات السعودية تعتقد أنها تستطيع استخدام الترهيب وعقوبات السجن لوقف الانتقاد لكن الناشطين يجدون السبل للتعبير عن قلقهم"، وأضاف أن "الناشطين يستخدمون وسائل الإعلام الجديدة لدفع الحكومة إلى مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان". ونظمت أسر المعتقلين تظاهرات محدودة في العاصمة ومناطق أخرى، فيما تظاهرت الأقلية الشيعية في شرق المملكة، مطالبة بوضع حد ل"التمييز" بحسب المنظمة.