الأردن يرفض تركيب إسرائيل كاميرات مراقبة على سطح إحدى غرف «الأقصى»

رفض الأردن، الثلاثاء، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، بتركيب كاميرات مراقبة على سطح إحدى غرف المسجد الأقصى المبارك، بهدف مراقبة عمل موظفي الأوقاف والإعمار الهاشمي والمصلين المسلمين.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني: إن الأردن يرفض وبشدة وجود مخفر للشرطة داخل الأقصى، ويعتبره تعديًا عسكريًّا صارخًا ضد حرية العبادة، وتدخلًا في شؤون عمل الأوقاف الإسلامية الأردنية صاحبة الولاية والاختصاص في حفظ الأمن وسلامة المصلين والسياح داخل المسجد.
ودعا «المومني»، حكومة الاحتلال إلى إزالة جميع مظاهر عسكرة الحرم القدسي الشريف بما فيها مخفر الشرطة وكاميرات المراقبة التي نصبت الأسبوع الماضي، في ساحة الصخرة المشرفة، وأيضًا إزالة جميع الكاميرات التي نصبت في عام 2011 على بوابة المغاربة لمراقبة الداخلين والخارجين من الجامع القبلي والأقصى القديم.
وطالب الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، بإيقاف السياحة العسكرية التي بدأت في يناير عام 2012، والتي تمثل انتهاكات صارخة لحرية العبادة، مشيرًا إلى أن الحكومة الأردنية واليونسكو رفضت هذه السياحة العسكرية؛ لأنها تشكل استفزازًا لمشاعر 1.7 مليار مسلم في كافة أنحاء العالم.
وشدد «المومني»، على أن رفض الأردن المستمر لكل محاولات الاحتلال فرض أمرًا واقعًا جديدًا خلافًا لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، لافتًا إلى أن هذه المحاولات تعد سببًا مباشرًا في حدوث اضطرابات، ومشاكل غير مسبوقة في الأقصى وإشعال نيران الفتنة بين أتباع الديانتين السماويتين من مسلمين ويهود في كل أنحاء العالم.
ولفت إلى أن هذه الممارسات الإسرائيلية تتعارض مع زخم الجهد الأمريكي والدولي لإنجاح مفاوضات السلام الجارية، مطالبًا إسرائيل بالتوقف عن تجاهل الرسائل الدبلوماسية التي وجهها الأردن لها بخصوص الانتهاكات ضد الأقصى.