نجاد البرعي: الحكومات المصرية «مشيها بطّال» فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات والاستفتاءات

مع اقتراب موعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، استنكر نجاد البرعي الناشط الحقوقي ومدير جمعية «تنمية الديمقراطية»، عدم إعلان اللجنة العليا للانتخابات حتى الآن لأي معايير لمشاركة المنظمات الحقوقية في عملية الاستفتاء، على حد تعبيره.
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات اكتفت فقط بالإشارة إلى أن المنظمات التي سبقت وأن حصلت على تصاريح مراقبة من قبل ستحصل على تصاريح هذه المرة.
وانتقد البرعي، في تصريحات لبرنامج «آخر كلام»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في»، نظام المراقبة على الانتخابات والاستفتاءات في مصر، قائلاً: «مصر لا يوجد بها نظام رقابة من الأساس»، موضحًا أن النظام المُتبع منذ عام 2005، هو منح تصاريح محدودة لعدد من المنظمات للمراقبة من خارج اللجان، حيث لا يُسمح للمنظمات بالإشراف المباشر على الانتخابات، بالإضافة إلى أنه دائمًا ما يكون هناك تعليمات للقضاة تعطيهم الحق في طرد أو منع أي متابع من المراقبة، على حد قوله.
وأضاف أن الحكومة تحاول أن تمثل أنها تسمح بالمراقبة، والمنظمات المحلية أيضًا تمثل أنها تراقب على الانتخابات والاستفتاءات، أما بالنسبة للمنظمات الدولية فقد أدركت أنها تلعب دور «شاهد مشفش حاجة»، ولذلك أعدادها تتقلص بصورة مستمرة، حسب وصفه.
وعن توقعاته بشأن نزاهة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، المقرر تنظيمه يومي 14 و15 يناير المقبل، قال إن الحكومات المصرية «مشيها بطّال» فيما يتعلق بنزاهة الاستفتاءات والانتخابات، مطالبها بأن تثبت عكس ذلك هذه المرة، حسب قوله.