أقرت لجنة التشريعات الوزارية الإسرائيلية، الإثنين، مشروع قانون ينص على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء الكنيست الإسرائيلي لإجراء أي مفاوضات تتعلق بتقسيم القدس. وينص مشروع القانون، وفقا لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، على أنه "يلزم موافقة ثلثي أعضاء الكنيست (80 عضوا) حتى يتم السماح بإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين حول الانسحاب من أي جزء من القدس". ونقلت الصحيفة عن زعيمة حزب «ميريتس» الإسرائيلي المعارض، زهافا جال أون، قولها "أشار التصويت للوجه الحقيقي لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي التزمت بأيدلوجية أرض إسرائيل الكاملة، وتريد تخريب أي معاهدة سلام مستقبلية". وأوضحت جال أون، أنه "في الوقت الذي تسمح فيه حكومة نتنياهو لوزيرة العدل الإسرائيلية بالتفاوض، تسمح الحكومة للكنيست بوضع شروط مسبقة لنسف أي إمكانية للتفاوض حول أراضي القدس".