زخاري: بعض الوزراء طالبوا قنديل باستقالة الحكومة لكنه رفض.. وأشعر أن البلد أفضل بعد 30 يونيو

فوجئت الدكتورة نادية زخاري بإقحام اسمها كوزيرة للدفاع فيما يسمى ب«حكومة المنفى» التي أعلن الدكتور محمد الجوادي، القيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية، عن تشكيلها كخطوة لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، ودستور 2012.
زخاري التي عملت كوزيرة للبحث العلمي في وزارتي الدكتور كمال الجنزوري، والدكتور هشام قنديل، نفت في حوار خاص ل«بوابة الشروق»، هذه «الإشاعة»، وتحدثت عن تفاصيل خاصة بوزارة قنديل، في آخر اجتماعتها، كما تطرق الحوار إلى مواد البحث العلمي في دستوري 2012، و2013، ومشكلة البحث العلمي في مصر.
* لماذا الدكتورة نادية زخاري تحديدًا التي تم اختيارها لمنصب وزارة الدفاع فيما يعرف بحكومة المنفى؟
- الحقيقة أنا لا أعرف حكومة المنفى، ولا أعرف من أشاع تلك الإشاعة، ولم ألتقِ حتى بأغلب الأسماء المكتوبة، ولا يشرفني إلا أن أعمل في حكومة في النور وليس حكومة في الظل، يشكلها رئيس الوزراء المصري المكلف من رئيس الجمهورية المصري، وتعقد اجتماعتها في شارع القصر العيني، مقر رئاسة الوزراء.
* في رأيك.. لماذا تم اختيارك لوزارة الدفاع بالتحديد؟
- لا أعرف لماذا تم اختياري أنا بالتحديد لهذا المنصب، ربما أعتقد من وضع تلك الأسماء أن استمراري في حكومة قنديل لآخر يوم، هو تمسك بالكرسي، أو ربما لأني كنت أؤدي واجبي على أكمل وجه.
والفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع كان زميلا عزيزًا جدًا في الوزارة، كنت أجلس إلى جواره حين كنت في الحكومة، أقول له لا يمكن أن أكون وزيرة دفاع، ولا يمكن أن أكون في بطولتك.
* ولماذا لم تتقدمي باستقالتك من حكومة الدكتور هشام قنديل؟
«قبل ما تقوم ثورة 30 يونيو طالبت مع بعض الوزراء، رئيس الوزراء استقالة الحكومة كلها إذا كنا نسبب قلق في الشارع»، وكان الرد علينا «مش الحكومة اللي مسببة قلق»، وحينها لم أرد أن اتقدم باستقالة وحدي، حتي لا أبدو كمن يقفز من المركب وهي تغرق، وليس تمسك بكرسي الوزارة.
كان من الواضح أن الناس لا تقبل الحكومة، فجاء المقترح بتقديم الاستقالة، حتي يهدأ الشارع، وقلت لرئيس الوزراء «إذا كنا مضايقين الشعب فنستقيل، نضع استقالتنا أمام الرئيس، ويكون له مطلق الحرية في قبولها أو رفضها»، وطالبنا بذلك في آخر اجتماع لنا في مجلس الوزراء في آخر أسبوع في يونيه، قبل الثورة مباشرة، إلا أن الاقتراح تم رفضه من أغلبية الوزراء.
* ما الاختلاف بين حكومتي الجنزوري وقنديل؟
- كنت وزيرة في الحكومتين، ولم أتدخل في المناطق السياسية، حتى في اجتماعات مجلس الوزراء، كنا نتناقش في الأمور بشكل عام، وكان هذا يريحني، لأنه في الوزارتين لم يكن علىّ أي ضغط.
لكن فى حكومة الدكتور كمال الجنزوري استطعت مضاعفة ميزانية البحث العلمي ضعفين، إلا أن هذه النسبة انخفضت بشكل بسيط في حكومة قنديل، نظرًا لظروف الدول الاقتصادية.
في حكومة الدكتور كمال الجنزوري وصلني خطاب رسمي يفيد بأنني أمتلك سلطات رئيس الجمهورية في مجال البحث العلمي.
* كيف ترين أداء الحكومة الحالية؟
- كان الله فى عون الحكومة الحالية في الظروف التي تمر بها البلاد، لأنهم يعملون تحت ضغط كبير جدًا، فإذا خرجوا بقانون، وجدوا أشخاصًا تقف لهم في الشارع ترفض هذا القانون، وإذا ألقوا القبض على الفاسدين، وجدوا من يتظاهر للإفراج عنهم، وأتمني أن يتوقف الناس عن الحديث في السياسة، ويعمل كل شخص في مجاله، حتي تدور عجلة العمل ويتحرك الاقتصاد.
* ماذا عن وضع البحث العلمي في دستوريين 2012 و2013؟
- المواد الخاصة بالتعليم والبحث العلمي في دستور 2012 ودستور 2013، لم تتغير كثيرًا، لأن البحث العلمي غير مرتبط بالسياسات، فالدستوريان كلفا زيادة الميزانية، وحرية البحث العلمي، لكن كنت أتمني إضافة مادة تشجع على تفعيل الأبحاث العلمية في أي من الدستوريين، وقبل أن أترك الوزارة كنا نتناقش في قانون يعفي رجال الأعمال الذين ينشؤون صناعات مبنية على البحث العلمي من الضرائب، لتشجيع بناء الصناعات على البحث العلمي، وتدريب العمال في مراكز الأبحاث، لتفعيل الأبحاث العلمية في المراكز.
* هل كنتٍ مؤيدة لخطوة عزل مرسي؟
- أشعر أن البلد تسير إلى الأفضل بعد 30 يونيو.