الجنايات تؤجل نظر منع «يوسف والي وآخرين» من السفر والتصرف في أموالهم ل5 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر تظلم يوسف والي وآخرين، على قراري منع من التصرف في أموالهم ومنعهم من السفر في قضيتي «نوباسيد والبرلس» لجلسة 5 يناير المقبل لضم أوراق القضية.
وكان المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل؛ للتحقيق في القضايا المعروفة بفساد وزارة الزراعة، قرر منع يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، والمهندس عبد الحميد هلال ياسين رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، والدكتور على محمد إبراهيم الشافعي رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس، من السفر، وكذلك منعهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم.
ومن جهته خاطب إدريس، المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لتأييد تلك القرارات، وذلك على خلفية بيعهم مساحة 1474 فدانا بناحية شرق طلمبات الهوكس بمركز مطوبس، على الرغم من وقوعها في نطاق محمية البرلس الطبيعية الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1444 لسنة 1998، وإقامة جسر فاصل بين بحيرة البرلس وأرض الجمعية بالقرار الوزاري رقم 1347 لسنة 1998، بالمخالفة للقانون رقم 102 لسنة 1983 والقرار رقم 1444 لسنة 1998.
وفي السياق كشفت التحقيقات، أن وزارة البيئة قدرت تكاليف استعادة تلك الأرض المباعة وتأهيلها مرة أخرى بمبلغ 80 مليون جنيه، وهو ما أيده أيضا تقرير لجنة الخبراء التي انتدبها المستشار أحمد إدريس لتقدير قيمة الأرض المباعة.
وكان المستشار إدريس، قد تلقى العديد من البلاغات ضد يوسف والي ومسؤوليين آخرين، تتهمهم ببيع مساحة 1474 فدانا بناحية شرق طلمبات الهوكس بمركز مطوبس، على الرغم من وقوعها في نطاق محمية البرلس الطبيعية.