قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل نظر تظلم يوسف والي وزير الزراعة الأسبق وآخرين علي قرارى المنع في التصرف في الأموال والمنع من السفر لجلسة 5 يناير لضم أوراق القضية . كان المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل؛ للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، قد قرر منع يوسف والي وزير الزراعة الأسبق والمهندس عبد الحميد هلال ياسين رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، والدكتور على محمد إبراهيم الشافعي رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس، من السفر، وكذلك منعهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم. وخاطب إدريس، المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لتأييد تلك القرارات، وذلك على خلفية بيعهم مساحة 1474 فدانا بناحية شرق طلمبات الهوكس بمركز مطوبس، رغم وقوعها في نطاق محمية البرلس الطبيعية الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1444 لسنة 1998، وإقامة جسر فاصل بين بحيرة البرلس وأرض الجمعية بالقرار الوزاري رقم 1347 لسنة 1998، بالمخالفة للقانون رقم 102 لسنة 1983 والقرار رقم 1444 لسنة 1998. وكشفت التحقيقات، أن وزارة البيئة قدرت تكاليف استعادة تلك الأرض المباعة وتأهيلها مرة أخرى بمبلغ 80 مليون جنية، وهو ما أيده تقرير لجنة الخبراء التي انتدبها المستشار أحمد إدريس لتقدير قيمة الأرض المباعة. يذكر ان المستشار إدريس، تلقى العديد من البلاغات ضد يوسف والي ومسئولين آخرين تتهمهم ببيع مساحة 1474 فدانا بناحية شرق طلمبات الهوكس بمركز مطوبس، رغم وقوعها في نطاق محمية البرلس الطبيعية.
