تستكمل محكمة جنايات جنوبالقاهرة، اليوم الخميس، نظر قرار منع كل من الدكتور يوسف أمين والى، وزير الزراعة الأسبق، والمهندس عبد الحميد هلال يس، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، والدكتور على محمد إبراهيم الشافعى، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس، من التصرف فى أموالهم. وكان المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، أصدر قرارا بمنع كل من الدكتور يوسف أمين والى، وزير الزراعة الأسبق، وآخرين من التصرف فى أموالهم. ووجهت ليوسف والى، وقيادات سابقة بوزارة الزراعة، تهمًا ببيع مساحة 1474 فدانًا بناحية شرق طلمبات الهوكس- مركز مطوبس، فى نطاق محمية البرلس الطبيعية، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 1998، وإقامة جسر فاصل بين بحيرة البرلس وأرض الجمعية بالقرار الوزارى رقم 1347 لسنة 1998، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 102 لسنة 1983، والقرار رقم 1444 لسنة 1998.