حمزاوي: نزع الإنسانية وتعميم العقاب الجماعي يوظف اليوم لتمرير القمع والممارسات الأمنية

«دسترة» محاكمة المدنيين عسكريا تعصف بحقوقنا كمواطنين ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال

نشرت بوابة الشروق بالفيديو أمس من حوار الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية، والتي تحدث فيها عن الاتهامات التي وجهت إليه بداية من 25 يناير 2011 واتهامه بانتمائه للحزب الوطني، مرورًا بالاتهام بالعمالة للموساد وإسرائيل، ثم الانتماء للصهيونية، والماسونية، نهاية بالهجوم عليه بعد 30 يونيو 2013، ووجهة نظره في وصف ما حدث بأنه انقلاب على المسار الديمقراطي، وأن هناك اتجاهًا للهيمنة العسكرية والأمنية على الدولة، والكثير من الموضوعات التي ناقشناها معه ومع قراء بوابة الشروق عبر برنامج "شروق لايف تشات".
ننشر في الجزء الأول من نص الحوار الذي دار مع الدكتور عمرو حمزاوي، في السطور التالية.

بما تفسر: انقلاب من كانوا يؤيدون موقفك ضد الإخوان والدكتور مرسي ضدك الآن؟

هذه الاتهامات لم تقف عندي فقط، فقد نالت من الدكتور البرادعي، رغم أنني والبرادعي لنا تفكير مختلف في الترتيبات السياسية، فالبرادعي وافق على الاشتراك في ترتيبات 3 يوليو 2013، وأنا سجلت موقفي علنًا ورفضت ذلك، وقلت: إنه انحراف عن المسار الديمقراطي، ولكننا نلنا من هذه الاتهامات الكثير من قبل ثورة يناير.
وهنا نصل إلى الخط الواصل في هذه النقطة وهو ثقافة "الإفك" وغرس لثقافة "إقصائية" لا تقبل من يخالفك الرأي، وبالتالي تصبح انتهاكات حقوق الإنسان مبررة، وتخلق الكيانات المزعومة باسم الخلايا النائمة والطابور الخامس.

المكون العسكري ونخب سياسية واقتصادية تعيش على ثقافة الإقصاء ونزع إنسانية المجتمع

ومن المستفيد من غرس هذه الثقافة الإقصائية وترديد الاتهامات جزافًا؟

يعتاش على ذلك المكون العسكري الأمني عندما يحكم، يعتاش عليها نخب سياسية واقتصادية ومالية، اعتادت في مصر على أن تحالفها مع الدولة هو الأهم، ولا تؤمن بالديمقراطية، ولا بالمنافسة الحرة، وكذلك عدم اللجوء إلى صندوق الانتخابات.
يعتاش عليها مجموعة من مروجي الإفك، المرابطين في تزييف الوعي ما بين إعلاميين وسياسيين وشخصيات عامة، وأنا أسميتهم في مقال لي بعد 3 يوليو ب"طيور ظلام المرحلة".

لا أعترف بالترتيبات التي حدثت في 3 يوليو وأرفض المشاركة فيها

30 يونيو طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة وليس للانقلاب على المسار الديمقراطي

كيف ترى 30 يونيو و3 يوليو؟ وهل ما حدث ثورة أم انقلاب؟
30 يونيو مرحلة للتعبئة الشعبية، فأنا شاركت فيها بجانب الملايين من المصريين، وهي محطة كبرى في الحراك الشعبي الذي بدأ منذ 25 يناير، واستمر حتى الوصول لموعد الانتخابات الرئاسية، لا أطعن في 30 يونيو، ولكن خرج الناس فيها للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، أما الانقلاب على الإجراءات الديمقراطية فهو ما حدث في 3 يوليو، ولذلك 3 يوليو هو انقلاب، وأنا سجلت هذا أكثر من مرة، وأنا كعمرو حمزاوي لا أعترف بالترتيبات التي حدثت في 3 يوليو وغير راغب في المشاركة فيها، وتراجعت عن العمل السياسي وغير مستعد للمساومة على مبادئي؛ لأن ما حدث لن يدفع مصر إلى المسار الديمقراطي.

صورتي وأنا أرفع 4 أصابع كانت قبل زواجي في 2012 ولا علاقة لها برابعة

ما ردك على الصورة التي انتشرت لك على مواقع التواصل الاجتماعي ونسبت إليك برفع إشارة رابعة؟
هي صورة قديمة بالطبع لي، ومن يركز في يدي منذ أن تزوجت في 2012 لا تفارق الدبلة إصبعي، ليس معنى أن أرفع رقم أربعة أنها تعني شعار رابعة.
طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة بعد فقدان الدكتور مرسي للشرعية الأخلاقية والسياسية وكإجراء ديمقراطي

من هو الرئيس الشرعي للبلاد من وجهة نظرك؟
أتفهم السؤال جيدًا، أعتقد أن الإجابة لا تكون بمدخل حول مفهوم الشرعية، فمفهوم الشرعية له الكثير من المكونات، فهناك مكون إجرائي للشرعية مرتبط بصندوق الانتخابات، مكون مجتمعي مرتبط بالرضاء الشعبي، وهنا لا يمكننا أن ننسى ما حدث في 30 يونيو، وكان لا بد أن نلتزم بانتخابات رئاسية مبكرة لضبط الشرعية الإجرائية.
ولكن ما حدث بعد 3 يوليو لا علاقة له بالمبادئ ولا العلاقات الديمقراطية، وهذا خروج من 3 يوليو على المبدأ الديمقراطي، كما أن هناك انتهاكات متتالية لحقوق الإنسان، ولن أشارك فيه، ومتخوف مما يحدث الآن من عودة هيمنة المكون العسكري للبلاد.

الفاشية ونزع الإنسانية وتعميم العقاب الجماعي يوظف اليوم لتمرير القمع والممارسات الأمنية.
النص الدستوري للخمسين يضع المؤسسة العسكرية كدولة فوق الدولة ويفرض سيطرة الأجهزة التنفيذية على الرقابية.

وكيف نواجه الإرهاب والعنف إذن؟
الإرهاب والعنف لا يقاوم إلا بدولة تحترم سيادة القانون، دولة تصنع نموذجًا مغايرًا للناس، تحمي الحقوق والحريات وتلتزم بالقانون، الإرهاب والعنف لا يقاوم بدولة قمعية، بعدم تكريس المظالم؛ لأن الظلم يطيل عمر الإرهاب والعنف، فالمواجهة بالعنف المضاد وبقوانين قمعية يطيل من عمر العنف.
فأنا اختلفت مع جماعة الإخوان المسلمين لدرجة تكفيري، ولكن لن أصمت أبدًا على انتهاكات حقوق الإنسان، وعودة الممارسات القمعية، ومواد دستورية قمعية، فالنص الدستوري الذي خرج من لجنة الخمسين على سبيل المثال يؤسس لوضعية استثنائية للجيش كدولة فوق الدولة.
التوافق قيمة وطاقة إيجابية لا يمكن لمجتمع أن يتعايش دونها

نخب وأحزاب انهارت الآن لأنها ساومت على مبادئها وانهار التوافق

ما هو المعيار للحكم على الأعداد التي خرجت في 30 يونيو، وفي المقابل أعداد مؤيدي الدكتور محمد مرسي؟

من حق كل شخص أن يعترض ويطالب بالتغيير، ولكن بالسلمية الكاملة وحتى في مواجهة العنف، والفاصل هو الإجراء الديمقراطي بالعودة إلى المصريين بصندوق الانتخابات، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أيضًا العودة للدساتير والقوانين، وأخيرًا بناء التوافق الذي للأسف أسيئ التعامل بها لدرجة أنها فقدت مصداقيتها عند المواطن البسيط.
التوافق قيمة وطاقة إيجابية لا يمكن لمجتمع أن يتعايش دونها، وبناؤه يكون عن طريق النخب السياسية والأحزاب والمجتمع المدني، وللأسف النخب والأحزاب انهارت الآن؛ لأنها ساومت على مبادئها، فينهار التوافق ونعود للقبضة الحديدية التي تمثلها المكون العسكري الأمني.

ظهرت شائعة منذ فترة أنك ذهبت للإفطار في رمضان برابعة وأنت نفيت ذلك، لماذا لم تزر اعتصام رابعة العدوية؟

بالفعل لم أذهب هناك كما قيل؛ لأنه لم يكن هناك التزام كامل بالسلمية في الاعتصام والتظاهرات، بالإضافة إلى وجود اختلافات في المواقف والوجهات السياسية.
فليس معنى أنني ضد ترتيبات 3 يوليو، وما حدث فيها أنني أتفق وأتعاطف مع أحزاب وجماعات تعبر عن قيم لا أتفق معها، وأنا أدافع عن حقوق فصيل الإخوان المسلمين، ومؤيدي الدكتور مرسي، ولهم الحق بالمشاركة في العمل العام والحياة السياسية والدستور، وكذلك المطالبة بالتغيير، كما أنني أدين انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في فض الاعتصام، وأنا ملتزم وسأظل ملتزمًا بالدفاع عن حقوق وحريات المختلف معهم قبل المتفق معهم.

عدم سلمية الاعتصامات والمسيرات لم يكن يستدعي العنف الرسمي بهذه الصورة

إذا كنت تتحدث عن عدم وجود السلمية الكاملة في اعتصامات ومسيرات مؤيدي الدكتور مرسي فإذن لماذا ترفض التعامل الأمني معها؟

أولًا هناك ما يسمى باستخدام القوة المفرطة من جانب السلطات الرسمية، وهي مدانة في كافة مواثيق حقوق الإنسان، وللأسف السلطات الأمنية المصرية عادة ما تتورط في استخدام القوة المفرطة مثلما شاهدنا مقتل طالب كلية الهندسة محمد رضا.
ولا بد كذلك أن نفرق بين أمرين، الأول أن تدافع عن حقوق وحريات من تختلف معهم طالما التزموا بالسلمية الكاملة في التعبير عن رأيهم، والثاني دفاعي عن الخروج عن السلمية الكاملة في الاعتصامات والمسيرات، فلقد حدث خروج عن السلمية الكاملة في هذه الاعتصامات، ولكن لم يكن يستدعي العنف الرسمي بهذه الصورة، وكان في استطاعة الدولة المصرية أن تواجه العنف والخروج عن السلمية بالقوانين.

النص الدستوري 2013 لا يضمن بناء ديمقراطيًّا للدولة، ولا لعلاقتها بالمجتمع والمواطن، ويفرض سيطرة السلطة التنفيذية على الأجهزة الرقابية.

هل هناك فرق بين أن يترشح من ينتمي للمؤسسة العسكرية وبين عسكرة الدولة؟

تدخل الجيش في الحياة السياسية يعصف بالديمقراطية، ومن يتحدث باسم العلوم السياسية وهي بريئة منه، بأن هناك فرقًا بين من يترشح ممن ينتمي "للمؤسسة العسكرية" وبين "عسكرة الدولة"، فهذا الكلام يقال في دول مؤسساتها المدنية مستقرة وراسخة، ولكن في حالتنا للدولة المصرية لدينا هيمنة المكون العسكري الأمني منذ الخمسينيات وحتى الآن، وهذا معناه استمرار لعسكرة الدولة، والمواطنين أغلبهم يفكرون دائمًا في البطل العسكري والنخب المدنية ما دورها، وبالتالي عندما تحصن منصب وزير الدفاع مثلما يحدث الآن فأنت تسير في نفس الاتجاه.

شاهد الجزء الأول من الحوار مع الدكتور عمرو حمزاوي بالفيديو من الرابط التالي