قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن عملية تأمين الاستفتاء على الدستور ستكون مشددة إلى أبعد الحدود، وستشترك فيها قوات الجيش والشرطة والأجهزة التنفيذية، مشيرا إلى أنه أصدر التعليمات لكل رؤساء المدن والقرى بتصوير أي مخالفة من أي مواطن وإحالته إلى النيابة العامة، وأن المحليات تقوم حاليا بتجهيز المقار الانتخابية. وأضاف لبيب، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أنه يرى أن الجدل حول تمثيل العمال والفلاحين في البرلمان أو المجالس المحلية «لا طائل منه»؛ لافتا إلى أن الانتخابات تقوم على أساس تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين؛ لأنه "حتى لو تم إقرار نسبة ال50% لن تستطع الحكومة إجبار المواطن على انتخاب العامل والفلاح". وحول الفساد في المحليات، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه "لابد من الرقابة والشراكة المجتمعية بين الدولة والمواطنين في مراقبة الأداء والإدارة"، مبينا أنه "حال تفعيل رقابة المواطن وتفاعله مع الحكومة، فسيكون دوره أهم من المجالس المحلية والأجهزة الرقابية، كما سيلمس المواطن نتيجة تفاعله بشكل سريع". كما أوضح عادل لبيب، أن الدولة بدأت في سن حزمة من القوانين المتعلقة بالرقابة على المباني المخالفة وخاصة المتعلقة بالبناء على الأراضي الزراعية، ويتم مناقشة مسودة القانون حاليا في وزارة التنمية المحلية.