عادل لبيب: الأجهزة التنفيذية ستشارك في تأمين الاستفتاء.. وإحالة المخالفين للنيابة

أكد وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أن عملية تأمين الاستفتاء على الدستور ستكون مشددة إلى ابعد الحدود ، وستشترك فيها قوات الجيش والشرطة والاجهزة التنفيذية ، مشيرا الى أنه أصدر التعليمات لكل رؤساء المدن والقرى بتصوير أى مخالفة من أى مواطن وإحالته الى النيابة العامة ، وأن المحليات تقوم حاليا بتجهيز المقار الانتخابية .
وأضاف – خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم – أنه يرى أن الجدل حول تمثيل العمال والفلاحين فى البرلمان أو المجالس المحلية لا طائل منه على الاقل من وجهة نظره ، لانه يرى أن الانتخابات تقوم على أساس تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لأنه حتى لو تم إقرار نسبة ال 50% لن تستطع الحكومة إجبار المواطن على إنتخاب العامل والفلاح .
وحول الفساد فى المحليات ، أشار الى أنه لابد من الرقابة والشراكة المجتمعية بين الدولة والمواطنين فى مراقبة الاداء والإدارة ، مؤكدا أنه فى حال تفعيل رقابة المواطن وتفاعله مع الحكومة فسيكون دوره أهم من المجالس المحلية والاجهزة الرقابية ، كما سيلمس المواطن نتيجة تفاعله بشكل سريع ، وأضاف أن الدولة بدأت فى سن حزمة من القوانين المتعلقة بالرقابة على المبانى المخالفة وخاصة المتعلقة بالبناء على الاراضى الزراعية ، ويتم مناقشة مسودة القانون حاليا فى وزارة التنمية المحلية وفيه سيتضمن عودة الوضع الى ما كان عليه بدلا من إقرار العقوبة بالسجن والتى لن تستفيد منها الدولة خاصة فى ظل وجود عصابات منظمة للتعدى على الاراضى الزراعية ، كما أنه تم تفعيل جهاز التفتيش والمتابعة بالوزارة ودعمه بالموظفين الاكفاء للاضطلاع بدوره فى التفتيش على أداء المحليات .
وطالب وزير الادارة المحلية بتشكيل مجالس امناء من الشباب لمتابعة أداء وسلوك المواطنين فى التعامل مع مشكلة القمامة ، فعلى الرغم من حزمة الاجراءات التى أقرتها لمواجهة مشكلة انتشار القمامة فانها لن تؤتى ثمارها الا بالتعاون المجتمعى ، لافتا الى أهمية دور المجتمع المدنى فى دعم المحافظ فى اداء دوره .
وقال إنه سيتم سن قانون يجرم الرسوم والعبارات المسيئة بعقوبات مشددة ، ولكن رسوم الجرافيتى لن تدخل تحت طائلة هذا القانون بشرط الا تكون مسيئة .
وعن قروض المشروعات الصغيرة وإمكانية زيادة ميزانية صندوق التنمية المحلية ، أكد الوزير أنه لا ينوى زيادة الميزانية لان هذا الدور يقوم به الصندوق الاجتماعى للتنمية ، مشيرا الى أن هناك لجنة تقوم بتعديل قانون الادارة المحلية ، وتمارس عملها وحين الانتهاء منه سيتم طرحه للاعلاميين وللحوار المجتمعى .