إخلاء سبيل مهدي عاكف في إهانة القضاء.. وتأجيل القضية ل11 فبراير

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، الثلاثاء، إخلاء سبيل محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين، في اتهامه بإهانة القضاء والإساءة إلى القضاة خلال حوار صحفي، وتأجيل وقائع القضية إلى جلسة 11 فبراير؛ لحضور الصحفي الكويتي الذي أجري الحوار معه.
وأنكر عاكف خلال الجلسة التهم المنسوبة إليه، ثم طلبت هيئة الدفاع مهلة 10 دقائق للانفراد بموكله، ووافقت المحكمة على ذلك بعد إثبات حضوره.
وواجه المستشار «حماد» خلال التحقيقات، مهدي عاكف بالبلاغ المقدم ضده من عدد كبير من رجال القضاء والمستشارين بشأن قيامه بإهانة السلطة القضائية ورجالها في حوار صحفي أجراه مع صحيفة كويتية، إلا أن المرشد العام السابق لجماعة الإخوان نفى أن يكون أدلى بالحديث، ثم أوضح لاحقًا أنه أدلى بتصريحاته لمجموعة من الشباب الحاصلين على بكالوريوس من كلية الإعلام، وفوجئ بنشره في الصحيفة الكويتية، مشيرًا إلى أن الجريدة لم تحصل على إذن منه قبل نشر هذا الحديث وأنه يحترم القضاء.
كان المستشار ثروت حماد، رئيس محكمة الاستئناف والقاضي المنتدب للتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها، أحال محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات، بعدما انتهت التحقيقات إلى ثبوت ارتكابه جريمة إهانة رجال القضاء والسلطة القضائية والإساءة إلى رجالها، والحط من قدرهم واتهامهم على خلاف الحقيقة بالفساد.
وأشار تقرير لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى أن التسجيل الصوتي للحديث الذي أدلى به عاكف للصحيفة الكويتية، بصوته، نافيًا صحة ما كان ذكره «عاكف»، بأن الحديث جاء نتاجًا وتجميعًا لأحاديث متعددة سبق أن أدلى بها في مناسبات مختلفة.
كانت بلاغات القضاة ضد محمد مهدي عاكف، جاءت في أعقاب إدلائه بتصريحات لصحيفة كويتية، ذكر فيها «القضاة فاسدون ومفسدون، وأنهم قاموا بحل مجلس الشعب السابق، وأنه سيتم استصدار قانون للسلطة القضائية سيتم بمقتضاه الإطاحة بعدد 3500 قاض من مناصبهم وإقصائهم، وأن من أدلة فساد القضاء والقضاة استصدارهم لحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام»، بحسب حديث عاكف مع الصحيفة.