قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الخلافات كانت كثيرة وطويلة داخل لجنة الخمسين بشكل يظهر عدم وجود اتفاق، ولكن الإدارة الجيدة نجحت في الوصول إلى توافق، على حد قوله. وأضاف «علام»، في حواره لبرنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة»، «دور الأزهر وممثليه كان بارزًا في مناقشة مواد الهوية والشريعة، والشريعة محفوظة في هذا الدستور، استطعنا أن نحافظ على ثوابت الشريعة في مشروع الدستور، فقد حفظ للشريعة الإسلامية مكانتها». وأشار «علام» إلى أنه كان لديهم إصرار على بقاء المادة الثانية في الدستور كما هي، والحفاظ على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، لافتًا إلى أن المادة الثانية هي المهيمنة والمسيطرة على كل مواد الدستور، وأنهم حرصوا على أن تفسير كلمة المبادئ يكون موجودًا في الديباجة، قائلاً: «ارتضينا أن يكون من مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا من عام 85 إلى 2004». وقال «علام» إن ممثلي الأزهر داخل الخمسين عهدوا على أنفسهم ألا يتكلموا إلا بأسلوب علمي, موضحا أن إلغاء المادة 219 كان ضروريًا لأن صياغتها كان بها الكثير من الغموض، على حد قوله. ولفت مفتي الديار المصرية إلى أن المادة 219 لم تكن جديرة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا هي أفضل من قام بتفسير المادة الثانية في الدستور.