توازنات المنطقة بعد الاتفاقم

يشكل «اتفاق جنيف» بين إيران والدول الست الكبرى لحل الملف النووى الإيرانى سلميا لحظة تحول فارقة فى تاريخ المنطقة، لأنه يرتب لتوازنات جديدة فى الشرق الأوسط. دار الاتفاق فى العمق بين إيران وأمريكا لأنهما طرفا الالتزامات الواردة فى نصه، ولكن الأهم ليس النص، وإنما المسكوت عنه فى النص. يعنى الاتفاق تصفية الخلافات الأمريكية الإيرانية، وفتح الأبواب أمام دور إقليمى إيرانى بضوء أخضر من واشنطن. ستتضرر دول الخليج العربية من النسق الجديد للمصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط، لأن وزنها النسبى فى حسابات واشنطن للمنطقة سيضعف حكما. هنا ستزداد حاجة الخليج إلى مصر، والأخيرة ترتبط فعلا بوشائج اقتصادية كبرى مع دوله الشقيقة، ما ينعكس موضوعيا فى حسابات الجدوى الإقليمية للقاهرة.
يقول المنطق إن مصر لها مصلحة فى إسناد دول الخليج الشقيقة لها فى وضعها المأزوم، ولكن هذه المصلحة المصرية تتطلب ابتداء شراكة فى صنع القرار الإقليمى مع دول الخليج. بدورها تتحقق الشراكة المبتغاة بشرطين أساسيين: الأول حوار استراتيجى مصرى خليجى لصياغة رؤية مشتركة لتقييم الأخطار وتقسيم الأدوار وتفعيل الرقم العربى فى معادلات المنطقة، والثانى تنويع علاقات مصر الإقليمية عبر الحفاظ على الخيوط مع تركيا وإيران. يمثل الشرطان معا ضمانا لوضعية الشراكة المطلوبة مع دول الخليج الشقيقة، ولتوسيع هامش المناورة الإقليمى للقاهرة. لم تعد مصر قائدا للمنطقة، ولكن وزنها السكانى والجغرافى والعسكرى مازال يمكنها من لعب دور إقليمى وازن. يحمل «اتفاق جنيف» معه أخطار على الأوزان الإقليمية، يتوجب على مصر ترجمتها إلى فرص بإعادة تموضع مُحكمة. مطالَبة الآخرين بدور إقليمى لا تكفى وحدها فى عالم السياسة؛ فالتكنولوجيا النووية تسرق أما الأدوار الإقليمية.. فتنتزع
صطفى اللباد
يشكل «اتفاق جنيف» بين إيران والدول الست الكبرى لحل الملف النووى الإيرانى سلميا لحظة تحول فارقة فى تاريخ المنطقة، لأنه يرتب لتوازنات جديدة فى الشرق الأوسط. دار الاتفاق فى العمق بين إيران وأمريكا لأنهما طرفا الالتزامات الواردة فى نصه، ولكن الأهم ليس النص، وإنما المسكوت عنه فى النص. يعنى الاتفاق تصفية الخلافات الأمريكية الإيرانية، وفتح الأبواب أمام دور إقليمى إيرانى بضوء أخضر من واشنطن. ستتضرر دول الخليج العربية من النسق الجديد للمصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط، لأن وزنها النسبى فى حسابات واشنطن للمنطقة سيضعف حكما. هنا ستزداد حاجة الخليج إلى مصر، والأخيرة ترتبط فعلا بوشائج اقتصادية كبرى مع دوله الشقيقة، ما ينعكس موضوعيا فى حسابات الجدوى الإقليمية للقاهرة.
يقول المنطق إن مصر لها مصلحة فى إسناد دول الخليج الشقيقة لها فى وضعها المأزوم، ولكن هذه المصلحة المصرية تتطلب ابتداء شراكة فى صنع القرار الإقليمى مع دول الخليج. بدورها تتحقق الشراكة المبتغاة بشرطين أساسيين: الأول حوار استراتيجى مصرى خليجى لصياغة رؤية مشتركة لتقييم الأخطار وتقسيم الأدوار وتفعيل الرقم العربى فى معادلات المنطقة، والثانى تنويع علاقات مصر الإقليمية عبر الحفاظ على الخيوط مع تركيا وإيران. يمثل الشرطان معا ضمانا لوضعية الشراكة المطلوبة مع دول الخليج الشقيقة، ولتوسيع هامش المناورة الإقليمى للقاهرة. لم تعد مصر قائدا للمنطقة، ولكن وزنها السكانى والجغرافى والعسكرى مازال يمكنها من لعب دور إقليمى وازن. يحمل «اتفاق جنيف» معه أخطار على الأوزان الإقليمية، يتوجب على مصر ترجمتها إلى فرص بإعادة تموضع مُحكمة. مطالَبة الآخرين بدور إقليمى لا تكفى وحدها فى عالم السياسة؛ فالتكنولوجيا النووية تسرق أما الأدوار الإقليمية.. فتنتزع