تعليقًا على أزمة عمال مصانع «الحديد والصلب»، قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية: إنه يجب على الحكومة أن تتابع الأزمة وتقوم بدراسة مطالبهم، واصفًا عدم متابعتهم بأنه أمر في غاية الخطورة، على حد تعبيره، قائلًا: «أنا من أشد مؤيدي حق الإضراب السلمي للعمال، ولا بد من تنظيم قانوني لمباشرة حقوقهم السياسية». وفيما يتعلق بخطة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، قال «بهاء الدين»، في تصريحات لبرنامج «آخر كلام»، الذي يُعرض على فضائية «أون تي في»، اليوم الخميس: إنه لا يوجد اختلاف على أن مصر تحتاج إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ليس فقط عن طريق مسكنات تتمثل في تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور، ولكن من خلال إحداث تغييرات جذرية وهيكلية، على حد قوله، مضيفًا: «ليس صحيحًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتعارض مع تشجيع الاستثمارات الخاصة، والدول المتقدمة وجدت نقاط تلاقي عديدة بينهم». وعند سؤاله عما تردد بشأن دراسة الحكومة لقانون لحماية كبار المسؤولين، قال نائب رئيس الوزراء: إنه ليس كل ما تطرحه الحكومة سيتم الأخذ به، وإن هذا القانون لا يمكن أن يصدر، معللا ذلك بأن هناك قوانين مصيرية لا يمكن أن تصدر إلا من خلال مجلس تشريعي منتخب، على حد قوله.