سويسرا: نتابع الأوضاع في مصر.. ويمكننا استئناف التعاون القضائي بين البلدين

صرح فالنتنيان زيلجر المستشار القانوني بقسم مكافحة الأموال المهربة التابع لوزارة الخارجية السويسرية، بأن سويسرا تتابع عن كثب الأوضاع فى مصر، ويمكنها استئناف إجراءات التعاون القضائى بين البلدين مرة أخرى بعد استقرار الأوضاع وذلك انطلاقا من روح التضامن مع شعوب الربيع العربى ولاسيما الشعب المصرى .
وأوضح زيلجر، فى تصريحات له، خلال لقائه مع عدد من الصحفيين المصريين، أن السلطات السويسرية، قامت على الفور بتجميد الأموال المودعة فى حساباتها البنكية والتابعة لرموز النظام السابق، كنوع من التضامن السياسى مع الشعب المصرى.
وأشار إلى، أن السلطات المصرية، لم تقدم أى معلومات دقيقة، عما إذا كانت هذه الأموال خرجت من البلاد بصورة غير شرعية، موضحًا أن وزارتى الخارجية والعدل السويسرينين تتابعان عن كثب تطورات الأوضاع فى مصر.
وأضاف المستشار القانوني فى قسم مكافحة الأموال المهربة، أن السلطات السويسرية قامت بدعوة المسئولين المصريين لبحث تعزيز أوجه التعاون القضائي فى ملف استرداد الأموال المهربة.
وأكد فالنتين زيلجر حرص سويسرا على إعادة أى أموال ثبت تهريبها بصورة غير شرعية حفاظا على سمعتها الدولية، مشيرا إلى أن الجانبين المصرى والسويسرى يبحثان حاليا تمديد فترة تجميد أموال رموز النظام السابق، والتى من المقرر أن تنتهى فى فبراير القادم .
فى السياق ذاته ، كشف فالنتين زيجلرعن عن أن السلطات السويسرية تبحث إصدار قانون جديد خاص بالأموال المهربة يعتمد على تجميد أرصدة القادة السياسيين الذين تمت إطاحتهم من الحكم فضلا عن وضع المزيد من الإجراءات لتعزيز التعاون بين البلد المهرب منها الأموال.