أجلت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، الدعوى القضائية المطالبة بإلزام الحكومة المصرية بإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع غزة، تفصل بين رفح المصرية والفلسطينية إلى جلسة 11 فبراير المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات. وشددت الدعوى، على تعويض الأهالي المقيمين بالمنطقة حال تنفيذ مطلبها سواء بالمال أو بتوفير مساكن بديل، موضحة أن المطلب بإقامة المنطقة العازلة يأتي دعما للجهود الأمنية وحماية الحدود المصرية من الهجمات المتكررة على الأراضي المصرية.