بالصور.. عمال «الحديد والصلب»: مستمرون في اعتصامنا وما تردد بشأن التوصل لاتفاق «كذب»

مسيرات عمالية تجوب الشركة وتهتف «عايزين نقابة حرة.. العيشة بقت مرة»..

نفى عمال الحديد والصلب ما تردد من شائعات وما نشر في إحدى الصحف الحكومية صباح الأحد، على لسان اللجنة النقابية للشركة، من التوصل لاتفاق على صرف الأرباح وإنهاء اعتصام العمال.
وأكد العمال، أن اعتصامهم مستمرًا، مشيرين إلى أن اللجنة النقابية لا تمثلهم ولن يسمحوا لها بعقد اتفاق مع أي من المسؤولين، وأنه من بين أسباب اعتصامهم حل اللجنة النقابية وسحب الثقة منها، على حد قولهم.
وردًا على هذه الادعاءات، قام الآلاف من العمال يوم الأحد، بتنظيم المسيرات التي جابت أرجاء الشركة مرددين هتافات منها "عايزين نقابة حرة.. العيشة بقت مرة"، و"يا داخلية ويا حربية.. مش هنسبها للحرامية، على حد تعبيرهم.
وفشلت محاولة إدارة الشركة إنهاء اعتصام العمال، بعد أن قامت الإدارة بإصدار قرار بانصراف الوردية العادية في الساعة الثانية عشر ظهرًا بدلاً من موعد انصرافها الرسمي في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، كما قامت بتحرير مخالفات ترك مكان العمل للعشرات من القيادات العمالية، خاصة في قطاعات الورش، كما قامت نقابة الشركة بادعاء أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بصرف الأرباح على دفعات، وهو ما رفضه العمال، مؤكدين تمسكهم بكافة مطالبهم وصرف الأرباح دفعة واحدة.
هذا، وقد تم توزيع بيان على العمال يوم الأحد، جاء فيه، "ستة أيام متواصلة ولم تتحرك حكومتنا الموقرة لحل مشاكلنا، أو حتى الاستماع لها، لتثبت بذلك ما كنا قد ذكرناه في البيان السابق من نية الحكومة التخلص من شركتنا العملاقة، وكأن 12 ألف عامل وأسرهم لا يهموا المسؤولين في شيء، وبدأت منذ أمس إدارة الشركة الفاسدة في محاولات إفشال اعتصامنا، بتعليمات غير قانونية بانصراف الوردية العادية أمس في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بدلاً من الرابعة والنصف عصرًا، وبدأت الإدارة كذلك في تحرير مخالفات للعمال بترك مكان العمل وخاصة في قطاعات الورش، ورغم كل ذلك ما زال عمال الحديد والصلب يثبتون أنهم رجال وأن اعتصامهم للمطالبة بتطهير الشركة من الفساد والفاسدين مستمر"، بحسب ما جاء في البيان.
وأضاف البيان: "لن يثنينا إرهاب الإدارة عن مطالبنا، أي مهاترات من إدارة فاشلة أو نقابة عميلة لم نجد منها في الأيام الماضية سوى الأكاذيب.. مطالبنا كاملة كما هي ولن نتنازل عنها: صرف الأرباح السنوية كاملة ودفعة واحدة بواقع 16 شهرًا كما أقرتها الجمعية العمومية للشركة، إقالة رئيس مجلس الإدارة، إقالة رئيس الشركة القابضة، سحب الثقة من اللجنة النقابية، إلغاء القرارات التعسفية التي صدرت بحق القيادات العمالية خلال الفترة الماضية، التحقيق في ملفات الفساد داخل الشركة وتحويل المسؤولين عنها إلى النيابة العامة"، حسب قولهم.