انتعشت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، الأحد- بداية تداولات الأسبوع- مدعومة بتفاؤل المستثمرين خاصة المصريين ببدء التصويت على مواد الدستور الجديد، وقرب طرحه للاستفتاء الشعبي كأول استحقاق سياسي في خارطة المستقبل يقود معه البلاد نحو الاستقرار. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 5. 3 مليار جنيه ليصل إلى 4. 406 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 3. 710 ملايين جنيه. ونجح مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) في الإغلاق مرتفعا بعد 6 جلسات من الهبوط المتواصل، ليربح اليوم ما نسبته 35. 1 % مسجلا 88. 6267 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 63. 0 % إلى 87. 521 نقطة. وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا ليضيف 66. 0 % إلى قيمته مسجلا 62. 872 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة إن "بدء التصويت على الدستور داخل لجنة الخمسين، بدل اتجاهات المستثمرين اليوم من البيع المتوقع إلى الشراء ما انعكس على المؤشرات الرئيسية للبورصة". وذكر محمد معاطي رئيس قسم البحوث بشركة (ثمار) لتداول الأوراق المالية أن "السوق لا يزال يحتاج إلى زيادة أحجام التداول حتى يتمكن من مواصلة الصعود"، مشيرًا إلى أنه رغم الارتفاعات اليوم إلى أن المؤشرات تظهر ضعفا ملحوظا في قدرتها على الصعود. وأضاف أن "السوق يتجاهل بعض الأنباء الإيجابية منها استضافة مصر الأربعاء المقبل ملتقى الاستثمار المصري الخليجي الذي من المتوقع أن تطرح فيه الحكومة مشروعات بقيمة 30 مليار دولار، فضلا عن الإعلان عن قرب تلقى مصر حزمة مساعدات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار من السعودية. وأوضح أن "المستثمرين يريدون أن يشهدوا تحسنا حقيقيا على الصعيد الاقتصادي، وليس مجرد معونات أو مساعدات".