بعد أكثر من 55 جلسة عامة، يصل قطار لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل لآخر محطاته، اليوم، حيث تعقد اللجنة جلسة عامة للتصويت النهائى على مواد الدستور بعد الانتهاء منها كليّا بشكل توافقى، وقد كان مقررا، عصر أمس، عقد اجتماع لهيئة مكتب لجنة الخمسين، لبحث ترتيبات التصويت النهائى على المواد. وقال المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوى، عن الاجتماع، الذى لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع، إنه سيبحث الإجراءات المقرر العمل بها، اليوم، فى الجلسة المقررة للتصويت على المواد، وما إذا كانت اللجنة ستعلن الانتهاء من كل المواد بتوافق الأعضاء جميعا، أم أنها ستلجأ لأخذ تصويت أعضائها على كل مادة. وأضاف فى تصريحات ل«الشروق»: «لكل عضو إبداء رأيه الخاص به فى أى مادة، لكن ذلك لا يُبطل موافقة غالبية أعضاء اللجنة عليها، فقد كان لى شخصيا رأى فى مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، لكن فى النهاية هناك توافق بين غالبية الأعضاء». وردا على سؤال بشأن احتمالات لجوء بعض الأعضاء لاتخاذ مواقف «درامية» فى ختام عمل اللجنة، اعتراضا على مواد بعينها، قال سلماوى: «لا أرجح هذا مطلقا، ومن لديه مواقف درامية كان اتخذها منذ البداية، وطالما ارتضينا التوافق فأى موقف يخالفه سيعكس تناقض صاحبه». وكانت اللجنة قد حسمت، مساء أمس الأول، كل المواد والنصوص الخلافية، حيث توافق الأعضاء على وضع تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية بديباجة الدستور، وفقا لأحكام المحكمة الدستورية، والنص على مدنية الحكم بدلا من مدنية الدولة. كما حسمت أيضا إلغاء نسبة ال50% للفلاحين والعمال فى المجالس النيابية، والتى كان منصوصا عليها فى الدساتير السابقة، واستقرت على إلغاء التمثيل الإيجابى أو ما يسمى «الكوتة» فى البرلمان للفئات المهمشة مثل المرأة والشباب والأقباط، على أن يتم تمثيلهم فى مجالس المحليات المنتخبة. وفيما يتعلق بمادة حق ممارسه الشعائر الدينية، انتهت إلى قصر إقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية، بعد رفض ممثلى الأزهر مقترح إطلاق حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير أصحاب الديانات السماوية الثلاث.
