معلمون ينتقدون الخطة الإستراتيجية للتعليم 2014 2022

زهران: خطة فاشلة لأنها تخلو من دراسة مالية عن كيفية تنفيذها..

انتهت وزارة التربية والتعليم من الملامح الرئيسية للخطة الاستراتيجية للتعليم 2014-2022، والتى تهدف بشكل أساسى إلى «زيادة نسبة الاتاحة وتحقيق الجودة فى التعليم وتحسين المبانى المدرسية، وتحسين جودة الحياة المدرسية والتخطيط للتعليم»، ومن المنتظر البدء فى صياغة الخطة القومية الأسبوع المقبل، ثم عرضها على الرأى العام عن طريق «الفيديو كونفرانس» فى المديريات والادارات التعليمية المختلفة لمدة أسبوع، ثم عرضها بعد ذلك على رجال الأعمال من خلال ورشة عمل لمعرفة قدرتهم على المساهمة فى تنفيذ تلك الخطة.
وقال علاء عبد الغفار، مستشار وزير التعليم للجودة المشرف على الخطة، إن أهم ما انتهت إليه ورش العمل أن زيادة نسبة الاتاحة يتحقق من خلال بناء فصول جديدة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وإنشاء المدارس بالتعاون مع المجتمعات المحلية لإتاحة فرص تعليمية لكل الأطفال خارج المنظومة، وتوفير عدد كاف من المديرين والموجهين والعمال المدربين فى مجال التعليم المجتمعي، والتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة لاستغلال مراكز الشباب والمراكز الثقافية، والتعاون مع جميع الوزارات والهيئات والجمعيات والجهات المانحة لسد الفجوة فى المبانى التعليمية.
وأضاف أن تحسين المبانى المدرسية يتم من خلال دعم الصيانة المدرسية بكل أنواعها، وتزويد الفصول وحجرات الأنشطة بالأدوات التكنولوجية الضرورية، وإعداد الملاعب، وتزويد المدارس بالشبكات التكنولوجية المتقدمة، ودعم المكتبة الإلكترونية على مستوى المدرسة، وتصميم المدارس وفقا لمعايير فنية محددة لتخفيض التكلفة، وتحسين إجراءات تخطيط المبانى المدرسية للوفاء بالخطط والاحتياجات المحلية، وتأصيل اللامركزية من خلال آلية لاختيار المواقع وتشييد المدارس وصيانتها، ووضع خطة لإدارة بناء المدارس على المستوى اللامركزي، وتأسيس نظام لإشراك القطاعين العام والخاص فى عملية بناء المدارس، والتوسع فى بناء المبانى المدرسية المطلوبة.
وتابع عبد الغفار، أن تحسين جودة الحياة المدرسية يتم من خلال استكمال التحديث المستمر لطرق التدريس وتقويم الامتحانات، والقضاء على مشكلة العجز فى أعداد المعلمين وسوء توزيعهم نهائيًا فى التخصصات المختلفة حسب ظروف كل محافظة، وتحسين جودة التعليم بمدارس التربية الخاصة، والعمل على توفير بيئة شاملة داعمة لعملية الدمج بالمدارس، وتطوير نظام شهادة الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، وربط المدارس المهنية بالمدارس الفنية وربطهما معا بسوق العمل.
كما تتضمن محاور الخطة التخطيط للتعليم من خلال ربط التعليم بمتطلبات المؤسسات الإنتاجية والخدمية والإدارية، ومراجعة جميع الاتفاقيات وربطها بأهداف التعليم، متابعة وتقويم أداء المتعلم فى ضوء مؤشرات الإنجاز لقياس مهارات التفكير الناقد والتحليلى والمهارات الحياتية والبحثية المرتبطة بمحتوى المواد الدراسية.
من جانبه، انتقد نقيب معلمى المطرية، محمد زهران، الخطة الجديدة، مؤكدا أنها لم تختلف كثيرا عن الخطة السابقة، خاصة أن معظم المشاركين فى الخطة الماضية، التى لم ينفذ منها أى شىء، هم واضعو الخطة الجديدة، مؤكدا أن «أى خطة للتعليم تخلو من دراسة مالية عن كيفية تنفيذها هى خطة فاشلة».
وقال رئيس اتحاد المعلمين المصريين، عبد الناصر اسماعيل، إن هذه الخطة ستضاف إلى باقى الخطط السابقة فى أدراج الوزارة، مؤكدا أن الخطة السابقة لم يتم تنفيذ شىء منها حتى يتم وضع خطة جديدة لا تختلف عن الخطة السابقة، وانتقد المدة الزمنية القليلة التى تم وضع هذه الخطة فيها، قائلا: «كيف يتم وضع خطة للتعليم لتسع سنوات فى أيام؟».