كندا تبقي عقوباتها على إيران رغم اتفاق جنيف

أعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد، أمس الأحد، أن كندا ستبقي على عقوباتها المفروضة على ايران بانتظار اتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي، على رغم التوقيع على اتفاق مرحلي في جنيف.
واعتبر بيرد، أن فرض عقوبات فعالة، دفع بالنظام الإيراني إلى اعتماد موقف أكثر اعتدالا وفتح الباب للمفاوضات التي قادت إلى هذا الاتفاق المرحلي، محذرًا من استغلال أو تقويض الاتفاق عن طريق الخداع.
وبانتظار توقيع مجموعة "5+1" (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا وألمانيا) وإيران على اتفاق نهائي، "ستبقي كندا عقوباتها القاسية حيز التطبيق بشكل كامل"، بحسب بيان جون بيرد.
وينص الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في جنيف، على تخفيف العقوبات على بعض القطاعات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن مع بقاء كل العقوبات التجارية والمالية الأمريكية، كذلك العقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
وكانت كندا، شددت عقوباتها على إيران في الربيع الماضي، من خلال منعها كل الصادرات إلى هذا البلد وكل الواردات منه باستثناء تلك التي لها طابع إنساني (غذاء، أدوية...)، كذلك قامت كندا بتوسيع عقوباتها لتشمل عددًا أكبر من المسؤولين والمؤسسات المشمولين بقرارات تجميد الأرصدة في كندا.