روى مصدر دبلوماسي مصري مسؤول ل«الشروق»، خلفية قرار إعلان السفير التركي بالقاهرة حسين بوصطالي، السبت، شخصا غير مرغوب فيه، وسحب السفير المصري من أنقرة، وتخفيض العلاقات بين البلدين إلى مستوى القائم بالأعمال، وهو القرار الذى أعلنه السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية صباح اليوم. وأضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن «الحكومة المصرية صدقت نظيرتها التركية حينما أعادت الأخيرة سفيرها إلى القاهرة قبل أسابيع، ونقلت إلى القاهرة تطمينات بأن الموقف التركى الرسمى يختلف عن التصريحات التي كان يطلقها رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان».
ومضى قائلا إن «القاهرة لاحظت تصريحات معسولة تخرج من السفارة التركية في القاهرة، وأخرى متشددة تقال في أنقرة وإسطنبول، وعلى أرض الواقع فإن الدعم الذى تقدمه تركيا للإخوان سياسيا وماليا ظل مستمرا، بل وزاد بوتيرة ملحوظة».
كما «لاحظت القاهرة أن تصريحات أردوغان مساء الخميس الماضي في مطار أنقرة، قبل توجهه الى موسكو، تجاوزت كل الحدود قيلت بالتركية ولم يتم ترجمتها إلى العربية وشعرت القاهرة بأنه لا أمل من الصبر على موقف أردوغان أكثر من ذلك، خصوصا أنه تحدث عن معلومات مغلوطة بقوله إن هناك 2600 قتيل سقطوا فى فض اعتصام رابعة العدوية (يوم 14 أغسطس الماضى)، و7000 مصاب، وأن عدد المصابين منذ فض اعتصام رابعة حتى الان تجاوز عشرين ألف شخص، واعتقال أكثر من 2144 شخصا»، وفقا للمصدر.
وتابع المصدر الدبلوماسي، بقوله إن «أردوغان أضاف فى تصريحاته بالتركية فى مطار أنقرة أن الذى ينبغى أن تتم محاكمته أولئك الذين يحاكمون الرئيس المعزول، الذى قال أردوغان إنه يكن له احتراما كبيرا ولا يحترم من يحاكموه».
واعتبر المصدر أن «تركيا وليست القاهرة هي الخاسر الأكبر من أي تدهور في العلاقات، حيث إن الميزان التجاري يميل إلى صالح أنقرة بشدة». وردا على سؤال إن كانت الحكومة المصرية تفكر في إجراء مماثل مع قطر، أجاب المصدر بقوله: «ليس بعد، فهناك جهود خليجية لإقناع الدوحة بالتوقف عن معاداة آمال الشعب المصري ودعم الخارجين عن القانون»، على حد قول.