قال محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، أن «التحالف لن يتنازل عن الشرعية الكاملة التي خرج من أجلها الشعب، وأنهم متمسكون بالرئيس والدستور ومجلسي الشعب والشورى، ولن نفرط في دماء الشهداء». وأضاف «بشر»، في حوار مع صحيفة «الحرية والعدالة»، أن «التحالف يسعى من خلال الاستراتيجية التي طرحها قبل أيام إلى بدء الالتفاف حول مشروع وطني جامع، يضم كل الأطياف السياسية الموجودة في البلاد، وتوحيد الاصطفاف الوطني ضد الانقلاب، مشيرًا إلى أن حل الأزمة يبدأ من حوار يصل بنا لمصالحة وطنية حقيقية مبنية على الشرعية الدستورية». وأوضح وزير التنمية المحلية السابق، أن «الانقلاب لا يكتسب شرعية والشعب لم يقل كلمته فيه»، مضيفًا أنه «كانت هناك خيارات ديمقراطية عديدة استجابة لرغبات من نزلوا في 30 يونيو في إطار الانتخابات والاستفتاء»، مشيرًا إلى أن «مرسي»، لم يرفضها، لكن «السيسي» كان مصرًّا على الانقلاب الكامل على الشرعية والدستور». وأشار «بشر»، إلى أنهم طلبوا أن تكون هناك معايير ومبادئ معلنة مع بدء الوساطة، حتى لا يقال إنهم يبيعون أو يفرطون أو يجرون صفقات من وراء الشعب، لافتًا إلى أن «الطرف الآخر غير جاد في المصالحة، وأنهم يوميًّا يكتشفون أن الفريق السيسي انقلب من أجل الكرسي»، على حد قوله.