اللجنة الدائمة للآثار تقرر عقوبات ضد خبراء ألمان لسرقتهم عينات من هرم خوفو

تلقى الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار تقريرًا بالإجراءات التي أقرتها اللجنة الدائمة للآثار المصرية، التي عقدت اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس للآثار، بشأن قيام 3 خبراء ألمان بدخول أحد الغرف الخامسة المقامة فوق حجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو بالهرم الأكبر، وسرقة عينات من خرطوش الملك خوفو.
وأوضح «إبراهيم»، في تصريح له اليوم الأربعاء، أنه تقرر الملاحقة القضائية للخبراء الألمان في مصر وألمانيا لقيامهم بتهريب عينات من الآثار حصلوا عليها بمخالفة قانون حماية الآثار والأمن القومي، وإخطار النائب العام لإجراء التحقيق وإخطار الانتربول الدولي ضد الخبراء الألمان، ووضعهم على قوائم الترقب والوصول لمصر.
وأضاف «كما تقرر إيقاف التعامل العلمي مع الجامعة الألمانية، وكذلك المعمل الذي قام بتحليل العينات المهربة من الهرم بألمانيا، ورفض النتائج التي توصل إليها الخبراء الألمان والتي تشكك في تاريخ بناء الهرم الأكبر وصاحب الهرم، وذلك لأن ما قاموا به لا يمكن الاستناد إليه علميًا أو قانونيًا».
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس، إن من بين قرارات اللجنة الدائمة إخطار وزارة الخارجية المصرية والسفارة الألمانية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الخبراء الألمان في بلدهم، بالإضافة إلى إخطار لجنة التراث العالمي باليونسكو بواقعة الاعتداء على أثر فريد وإتلافه وتهريب عينات من الهرم الأكبر المدرج على قائمة التراث العالمي باليونسكو كموقع أثرى فريد.
وأضاف أن اللجنة قررت إيقاف أي تصاريح للشركة السياحية التي قامت بمساعدة الخبراء الألمان بالزيارة الخاصة للهرم؛ لمخالفة التعليمات.