وزير الري الأسبق:على إثيوبيا الالتزام بالقانون الدولي وعدم الإضرار بمصالحنا

مع استمرار إثيوبيا في خطوات إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق، إن من حق إثيوبيا استخدام مواردها الطبيعية في عمليات التنمية، ولكن مع الالتزام بالقانون الدولي ومراعاة حقوق دول الجوار من مصر والسودان، وكل من سيتضرر بسبب بناء هذا السد، حسب تعبيره.
وأضاف علام، خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن سد النهضة سيكون له أضرارًا جسيمة على مصر، أبسطها هو تقليل حِصة مصر المائية وارتفاع أزمة الكهرباء، بسبب تقليل اندفاع المياه، على حد زعمه.
وأشار إلى موافقة مصر على بناء السدود الإفريقية، بما فيهم سدود دولة إثيوبيا، ولكن بشرط عدم الإضرار بمصالحها، والبناء بشكل فني وعلمي يرضي جميع الأطراف، ولكن هذا غير متوافر في سد النهضة، حسب قوله.
يذكر أن سد النهضة، هو أحد مشاريع دولة إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق، والذي بدأت في تنفيذه إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، ومن المقرر أن تنتهي إثيوبيا من بناء هذا السد عام 2017، ليصبح من أكبر مصادر الطاقة الكهرومائية في إفريقيا والعالم.