الإمارات تمول خطة للنهوض بالاقتصاد المصري

كشفت مصادر اقتصادية وسياسية مصرية وغربية وعربية عن محادثات تجرى بين القاهرة وأبو ظبي حول تغيير طبيعة الدعم الاقتصادي الذي تقدمه الإمارات لمصر من أجل تعظيم الاستفادة من هذه المساعدات وتحقيق نمو مستدام للاقتصاد المصري يخرج البلاد من دائرة الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وقالت المصادر: إن الإمارات تبحث مع مصر كيفية المساهمة في صياغة مشروع إصلاح اقتصادي شامل يقوم بالأساس على ترشيد سريع وواسع للدعم الاجتماعي وتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي يستهدف القطاعات المستحقة فقط من المصريين بشكل مباشر، وكذلك توسيع القاعدة الضريبية من خلال وضع الاقتصاد غير الرسمي إلى مظلة الضرائب.
ويرى مصدر اقتصادي أن الإمارات تنظر حاليًّا في تكليف ماكنزي أو بوز الآن، وهما اثنتان من أهم شركات الاستثمار والاستشارات الاقتصادية في العالم بالعمل مع الحكومة المصرية لصياغة مشروع الإصلاح الاقتصادي في ضوء هذه المحددات؛ لتقوم الحكومة المنتخبة القادمة بالبدء في تنفيذه ربيع العام القادم.
وأوضح مصدر دبلوماسي إماراتي ل«الشروق»: عندما نقوم بذلك فهذا لا يعني أننا نتخلى عن مصر ودعمها، على الإطلاق نحن حريصون أن يقف الاقتصاد المصري على قدمين ثابتتين ولا تصبح مصر بحاجة لمعونة اقتصادية دائمة، وهذا هو ما نسعى إليه بالتعاون مع السلطات المصرية.
وبحسب مصادر الشروق، فإن السعي لترويج مصر كبلد جاذب للاستثمار والسياحة من ضمن الجهود التي تسعى نحوها الإمارات بالتعاون مع السلطات المصرية، حيث قامت الإمارات بتوفير تمويل ومصاريف لشركة دعاية أمريكية تتولى تحسين صورة مصر في العالم بالأساس من المنظور السياسي - بحسب أحد المصادر كما أنها تحث شركاءها الغربيين على إنهاء الحظر المفروض على السياحة في مصر.
واعتبر مصدر دبلوماسي غربي أن هناك تعاونًا في بعض هذه المجالات بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، خاصة في الجانب الاقتصادي، مشيرًا إلى أن ما يقلق واشنطن حول الوضع في مصر هو بالأساس «تلك الثقوب الاقتصادية السوداء» أكثر من المسار السياسي «الذي وبالرغم من كل المشاكل يمكن أن يصل لمسار معقول نسبيًّا».
وتتفق المصادر العربية على أن الإمارات ليست الدولة العربية الوحيدة الداعمة لمصر في ظل وجود السعودية والكويت. وتقول مصادر دبلوماسية غربية في القاهرة: إن الدول الخليجية الثلاث تحدثت مع واشنطن مرارًا وتكرارًا حول الحاجة لدعم مصر اقتصاديًّا وسياسيًّا بل إن مصر كادت تتحول لنقطة خلاف رئيسية بين واشنطن وهذه البلدان العربية الثلاث، والولايات المتحدة بدأت تتخذ خطوات في سبيل تعاطي أكثر إيجابية مع الواقع السياسي الحالي.
وبحسب ذات المصادر فإن تحقيق الاستقرار السياسي لنظام ما بعد مرسي هو في رأي هذه الدول الضمان الرئيسي لعدم تمكن تيارات الإسلام السياسي، وخاصة الإخوان المسلمين الذي تستشعر هذه الدول القلق من محاولة تواجدها في بلدانهم ومحاولة التأثير على الرأي العام هناك، من العودة للحكم في مصر ثانية.