القضاء الإدارى يرفض دعوى تحديد قيمة أسهم «النيل لحليج الأقطان»

قضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، السبت، برفض الدعوى المطالبة بتشكيل لجنة خبراء من أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتجارة ومتخصصين فى أعمال المال والاستثمار والبورصة وعضو من هيئة مفوضى الدولة وعضو من الجهاز المركزى للمحاسبات، وعضو من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحديد السعر العادل لسهم شركة «النيل لحليج الأقطان»، وإلزام الحكومة برد قيمة الأسهم وفق ما يسفر عنه أعمال تلك اللجنة.
وبررت المحكمة حيثيات قراراها، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.
كانت الدعوى التى أقامها ياسر الدسوقي، بصفته مساهما فى شركة «النيل لحليج الأقطان»، والمجدولة برقم 789 لسنة 68 قضائية، ارتكزت بمطلبها إلى ضرورة الاعتداد بحقوق المساهمين بشركة «النيل لحليج الأقطان»، بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بوقت سابق بعودة الشركة للدولة.