أدان المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية، الجمعة، تصريحات المستشار حمدي ياسين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بوصفه استقالة رئيس هيئة النيابة الإدارية بأنها شائعات سخيفة. وذكر «قنديل» أن «نادي هيئة النيابية الإدارية كان القطب الثاني مع قضاة مصر الشرفاء باعتراضهم على الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر 2012، والذي حارب السلطة القضائية ومجلس الدولة نفسه دافعت هيئة النيابة الإدارية عنه». ووصف رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية «استقالة رئيس هيئة النيابة الإدارية بأنها انضمام لثورة 30 يونيو»، مؤكدًا أن مجلس إدارة هيئة النيابة الإدارية يبارك عدول رئيس الهيئة عن استقالته. ورفضت هيئة النيابة الإدارية بشكل تام الاستقالة المقدمة من رئيسها، مؤيدة عدوله عن الاستقالة رغبة في وأد الفتنة، وتحديدًا بعد تقدم عددٍ غير قليل من أعضاء النيابة الإدارية باستقالاتهم، مختتمة بيانها بالتأكيد على أن المستشار عناني عبد العزيز، رئيس الهيئة، قد عدل عن استقالته بعد توسط وزير العدل وضغط أعضاء الهيئة. وشدد بيان الهيئة أيضًا على استمرار التمسك بمطلب القضاء التأديبي مع رفض الضغط والتأثير على لجنة الخمسين على إعداد المواد الدستورية مع الرفض المطلق لأشكال التجاوز في حق النيابة الإدارية تعريضًا أو تلميحًا.