أصدر الرئيس عدلي منصور قرارًا جمهوريًّا بتغيير نظام التعيين في الوظائف القيادية بعدد من المراكز والمعاهد البحثية الحكومية، على رأسها المركز القومي للبحوث، ليصبح الاختيار بالانتخاب وفقًا لشروط وإجراءات ومعايير للمفاضلة يختص بإصدارها مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمشاركة ممثل لنادي أعضاء هيئة البحوث. ونص القرار الجمهوري على أن تكفل هذه الشروط والمعايير المساواة والعدالة بين المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وتحقيق اختيار أفضل وأكفأ العناصر الممثلة لإرادة أعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية. وبموجب القرار سيصدر قرار اعتماد نتيجة هذا الانتخاب، بتعيين من تم اختياره، من قبل السلطة المختصة بذلك. وتشمل قائمة المراكز والمعاهد كلا من: المركز القومي للبحوث، المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، المعهد القومي للمعايرة، مركز بحوث وتطوير الفلزات، معهد تيودور بلهارس للأبحاث، معهد بحوث البترول، المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، معهد بحوث الإلكترونيات، معهد بحوث أمراض العيون، ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.