أمازيغ ليبيا يقاطعون لجنة إعداد الدستور

قالت قيادات للأقلية الأمازيغية في ليبيا ومفوضية الانتخابات، إن الأمازيغ سيقاطعون اللجنة التي تضع مسودة دستور جديد، في خطوة تعقد محاولات إنهاء الاحتجاجات التي أثرت على قطاع النفط والغاز.
وأوقف أمازيغ صادرات الغاز إلى ايطاليا وجزءًا من صادرات ليبيا النفطية، حين احتلوا ميناء مليتة في غرب ليبيا، للمطالبة بمزيد من الحقوق لأقليتهم التي عانت طويلا من القمع.
وعقد إغلاق مجمع مليتة الذي تديره شركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، محاولات الحكومة لإعادة إنتاج النفط إلى مستوياته بعد انخفاضه على مدى أشهر بسبب الاحتجاجات في موانيء بشرق البلاد.
ومنذ سقوط الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، قبل عامين، يطالب الأمازيغ بأن يضمن الدستور، الذي ستصوغه لجنة خاصة حقهم في استخدام اللغة الأمازيغية.
لكن محاولات الحكومة لإنهاء الاحتجاجات في مليتة تعثرت فيما يبدو، بعد أن قاطع المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، الذي يمثل مصالحهم، الانتخابات لتشكيل لجنة وطنية من 60 عضوًا تضع مسودة الدستور الجديد في إطار عملية التحول الديمقراطي.
وكان من المفترض أن يحصل الأمازيغ على مقعدين مخصصين لهم في اللجنة، وكذلك أقليتا التيبو والطوارق، اللتان تقدمتا بمرشحين. وتم تخصيص ستة مقاعد للنساء.
وتعثرت محاولات وضع دستور جديد أكثر من مرة، بسبب الصراعات السياسية داخل البرلمان، الذي انتخب لولاية مدتها 18 شهرًا في يوليو الماضي في أول انتخابات حرة تجريها ليبيا منذ نحو 50 عامًا.