قال الكاتب محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة خصصت جلستها الأخيرة لمناقشة مواد الدستور الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء. وأضاف سلماوي، في تصريح له، الأربعاء، أن "بعض هذه المواد يتعلق بتوجيه تهمة الخيانة العظمى التي ينبغي الحصول فيها على موافقة مجلس الشعب، فيما تتعلق مواد أخرى بالجرائم الجنائية، والتي يرتكبها المسؤول أثناء عمله أو بسببه". كما أوضح محمد سلماوي، أنه "بالنسبة لباقي الاتهامات، رأت اللجنة أن يحاسب الوزراء والمسؤولون بنفس طريقة محاسبة المواطنين العاديين".